«الخارجية» تستنكر بيان مجلس حقوق الإنسان

وجهت وزارة الخارجية، ردًا على على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي حمل توقيع الولايات المتحدة و30 دولة أخرى.
واسنكرت في بيان لها اليوم الجمعة، ماورد في تقرير حقوق الإنسان ، الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين، مؤكده أنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”.
وشددت على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
وأكدت أنه “من المرفوض أيضا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية”.
وبحسب البيان “تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجددا أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه لن يكون لدى واشنطن “شيك على بياض”، سواء حلفاء مقربين أو منافسين عندما يتعلق الأمر “بقيمنا ومبادئنا”.
تصريحات برايس جاءت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، لدى رده على سؤال حول صفقات الأسلحة الأمريكية لصالح مصر ووضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال برايس: “بالتأكيد، لن يكون هناك شيك على بياض لأي دولة، سواء كانوا شركاء أمنيون مقربون أو منافسون أو خصوم”، مٌشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن جعلا ذلك واضحا.