خبير مصرفي: موجة التضخم العالمية سببًا في ارتفاع أسعار جديد

لا يخفي علي أحد تأثير جائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر السبب الرئيسي في موجة التضخم العالمية بسبب تأثيرها علي سلاسل الإمداد خاصة مع بداية حدوث الانتعاش بعد أزمة الوباء، حيث زاد الطلب من قبل المستهلكين مقابل معروض أقل.

وقال د. أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لجسور: رغم الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة المصرية وهي استراتيجية “النمو المتسارع”، والتي حققت نجاحات في التصدي لأزمة التضخم العالمية، إلا أن هناك تبعات لهذه الموجة ربما يكون لها تأثير في العام الجديد، ولكنه لن يكون بالكبير، مثل بقية دول العالم.

وأوضح شوقي إن موجة التضخم العالمية كان لها أثرًا في عدم تحقيق معدل النمو الذي سبق جائحة كورونا، ومن هنا فإن التأثر بموجة التضخم ربما يكون له أثرا في زيادة ضئيلة للأسعار خلال العام المقبل، وذلك بفضل تصدي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة المصرية تنفيذه في 2016، حتي وصل إلي الإصلاحات الهيكلية.

وعملت الدولة المصرية وفق خطط استراتيجية لتلاشي تبعات موجة التضخم العالمية، والتصدي لأزمة الوباء العالمية، حيث عملت علي توفير السيولة الكافية داخل الأسواق المحلية، من خلال مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات الحيوية، لدعم الصناعة المصرية وكذلك قطاعات الزراعة والسياحة وغيرها، بهدف توفير احتياجات المستهلك محليًا، وتوفير العملة الصعبة من خلال قطاعات السياحة ودعم الصناعة المصرية للإنتاج بجودة أوروبية من خلال توفير السيولة اللازمة وجعلها قادرة علي المنافسة في الأسواق العالمية، ويهدف ذلك إلي احتواء موجة التضخم العالمية وكذلك محليًا وفق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي المصري 7% (±2%).

بين عضو الهيئة الاستشارية بمركز مصر للدراسات الاستراتيجية، إن موجة التضخم العالمية هي نتيجة تأثير جائحة كورونا علي سلاسل الإمداد، وضعف المعروض مقابل زيادة في الطلب، وقال إن تراجع موجة التضخم سيكون ملحوظًا في حال التصدي لأزمة سلاسل الإمداد، وأوضح أن وقت ظهور أزمة التضخم كان في وقت الانتعاش من أزمة كورونا، حيث أثرت أزمة الوباء علي العرض والطلب، ولكن عند حدوث الانتعاش أصبح هناك زيادة في الطلب مع قلة المعروض مما أسفر عن ملامح أزمة التضخم العالمية.