طرح إدارة وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة على شركات القطاع الخاص

بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، وكذا موقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

أكد شعراوي، التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لافتا إلى متابعة وزارة التنمية المحلية أولاً بأول لكل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وفقا للبرامج والخطط الموضوعة.

وعرض وزير التنمية المحلية عدد المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم تسليمها للمحافظات خلال عام 2021، وكذا المشروعات الجاري الانتهاء منها حتى نهاية يونيو 2022، وإغلاق المقالب العشوائية، وكذا رفع المخلفات التاريخية واليومية والإغلاق التام للمقالب العشوائية وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية.

وأوضح أنه أصدر توجيهات للمحافظين بضرورة المرور الدوري على مشروعات البنية التحتية التي يتم الانتهاء منها، وتسليمها للمحافظات لمتابعة طبيعة التشغيل والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات المعالجة والتخلص من للمخلفات للحفاظ عليها الاستثمارات التي تضخها الدولة وحسن إداراتها بصورة جيدة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة الإسراع للبدء في مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الانتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة في الأماكن ذات الأولوية سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، وذلك تزامنا مع بدء منظومة الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية، لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات.

وأشارت إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك في عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديد في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى طرح سيناريوهات أخرى ومنها إقامة شركات مساهمة في بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى سعي الدولة للإسراع في بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم حاليا الانتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد اجتماعات متواصلة بين وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8% كنوع من أنواع القروض الميسرة.

وأوضحت، فيما يخص استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ القادم في نوفمبر القادم، أنه يتم العمل على 4 محاور، وهي رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، ورفع القدرة الكهربية لقاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.

وفي ختام الاجتماع، اتفق وزيرا التنمية المحلية والبيئة على قيام وزارة التنمية المحلية بطرح طلب إبداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المُخلفات الصلبة الجديدة، للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظمة وحسن إدارة تلك المشروعات، وسيتم الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات كل التفاصيل الخاصة بذلك خلال يناير الجاري.