عبد الحميد كمال يكتب: دروس مستفادة من بيع مشاريع المحافظات

باعت الحكومة منذ سنوات ما يزيد عن 2100 ” الفين ومائة ” مشروعاً انتاجياً وخدمياً كانت تملكها المحليات بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن مليار جنيه فى ذلك الوقت حيث كانت تلك المشاريع تنتشر بطول البلاد وعرضها فى المحافظات.

وشملت انتاج وتوزيع الصناعات الغذائية .. بدء من تربية وتسمين الماشية الى بيع اللحوم والاسماك إلى الإنتاج الداجني ” فراخ – بط – وز ” وحتي انتاج البيض والكتاكيت ومنتجات الالبان – مناحل العسل إلي مشاريع المخابز لإنتاج وتوزيع العيش البلدي والافرنجي وحتي النواشف.

و شملت تلك المشاريع النقل الداخلي للركاب داخل المحافظات و اكشاك الامن الغذائي وسلع للمواطنين الفقراء بالمحافظات وكانت تلك المشاريع توفر ما يزيد عن 210 الف فرصة عمل مباشرة وكانت المشاريع ناجحة فى توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة للجمهور وهي السياسة التي كانت سائدة فى المحليات الى ان استجابت الحكومة الى روشتة صندوق النقد الدولي وتم بيع تلك المشاريع تحت دعاوي أنها فاسدة و انها تخسر وضرورة ان يتم تحويل تملكها للمواطنين والقطاع الخاص ولان الحكومة تحتاج إلى تمويل.

بيع تلك المشاريع أوقع خسائر فادحة بالمواطنين الذين أصبحوا عرضة الى غلاء الأسعار والي الغش التجاري فضلاً عن فوضي الأسواق ورغم ان تلك المشاريع كانت تمثل خط دفاع للأمن الغذائي طبقاً لما هو معلن من الحكومة ذاتها فى وقتها، وللأسف قد تم بيع المشاريع و تحصيل نصف الثمن فقط بسبب الفساد و الإهمال .. وحتي الان لم تعلن الحكومة عن قيمة المبالغ التي تحصلت فعلياً من بيع تلك المشاريع وحتي فيما استخدمت رغم انها مال ملك الشعب المصري ومملوكه لهم فى المحليات يضاف الى ذلك زيادة الأعباء على المواطنين حيث الاحتكار فى الإنتاج والتوزيع والبيع للقطاع الخاص منفرداً الامر الذي يحتاج الى فهم لماذا أنشاءنا مشاريع المحليات ولماذا تم البيع وهو الدرس الأساسي والرئيسي فى انتهاج سياسات متناقضة.

وحتي لا نقع فى تكرار الخسائر الاقتصادية والمالية للمحليات وتحميل المواطنين أعباء جديدة يجب إعلان سياسات إقامة المشاريع الحالية وتمويلاتها ومدى استدامتها.

أن مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاستقرار وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبه وتحقق التنمية الحقيقية .. صناعية – زراعية وانتاجية هم الامل للتنمية الحقيقية والاستدامة من اجل رفع المعاناة على المواطنين فى المحليات ، شرط ان تكون هناك خطط للمتابعة والمحاسبة ،وعلى كل نا تقدم أدعو الى :

• دراسة المشاريع الجديدة التي اعلن عنها وامكانيات المحافظات التنافسية !!

• تفعيل الأقاليم الاقتصادية .

• عمل دراسة واقعية للمشاريع الخدمية والإنتاجية تتناسب مع قدرات المحافظات ونوعياتها وفق خصوصيتها .

• أهمية أن تطرح المشروعات لدراسات الجدوى الاقتصادية والإنتاجية الجيدة.

• أهمية ضمان الاستمرارية للمشروعات بوضع الشروط والمعايير من أجل استمرارها .

• وضع أسس صحيحة لآيات الإدارة الاقتصادية لتلك المشاريع.

• فصل الإدارة عن الإنتاج وفصل الإنتاج عن التوزيع .

• تدريب العمالة ورفع كفاءتها.

• تقييم محاسبي ووضع أسس لمواجهة الفساد .

فى النهاية أقول للسادة المسئولين اقرأوا الدروس السليمة للتنمية في بلادنا قبل أن نرفع شعارات تلحق بنا خسائر جديدة.

وفى النهاية أن مشاريع التنمية فى المحافظات سواء كانت إنتاجية، صناعية، زراعية وحتي المشروعات الخدمية تحتاج الى دراسات واقعية حتي لا نكرر الأخطاء ونحصد الخسائر المالية والاقتصادية ونرجع للخلف بدلاً من التقدم للأمام.