تمر الدول المختلفة وخاصة الرأسمالية منها بالدورة الاقتصادية المعروفة، وهي عبارة عن مجموعة من التغيرات تحدث دوريًا في المؤشرات الاقتصادية للدول، وتقاس أيضًا بنسب ارتفاع النمو وانخفاضه.

يصعب علي الحكومات منع الدورة الاقتصادية من الوقوع، لكن بإمكانها التحكم في المدة التي تمر بها الدورة، كإطالة فترة الانتعاش وتخفيف مدة الركود مثلا.

وفي هذا الصدد فإن نسب النمو المعلنة من الحكومات لا تقبل الشك أو التشكيك، وإن الربط بينها وبين مستوي المعيشة للأفراد يقتضي النظر لعدة عوامل، وفي هذا الصدد، قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن معدلات النمو فى مصر حققت في الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة نمو 9.8٪، مما يعطي انطباعًا بوصول المعدل الإجمالي مع نهاية العام إلي 5.5٪، وبالتالي فإن معدلات النمو تسير وفق سياسة الدولة بالدفع إلي الأمام وعدم التراجع بسبب كورونا.

ويشير سير المشروعات القومية بالسرعة القصوى، وكذلك تحسن محددات العجز في الميزان التجاري، ومعدلات التصدير المستهدفة، وكذلك النمو في القطاع العقاري، وتعافي القطاع السياحي، بالإضافة إلي نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كل هذه المؤشرات تؤكد تحسن الناتج المحلي الإجمالي، وأن معدلات النمو ستسير وفقًا لتوقعات وزارة التخطيط 5.7% بنهاية العام الحالي.

وبين عبدالعال أن هناك قطاعات ستكون صاحبة الحظ الأوفر نموًا خلال 2022، وعلي رأسها القطاع العقاري ثم التكنولوجي وقطاع المعلومات والاتصالات والقطاع الزراعي.

انتهاء تأثير كورونا علي الاقتصاد

ذكر عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، محمد عبدالعال، أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد نامي ومنوع ولا يعتمد علي مصدر وحيد للدخل كالنفط مثلًا، ولدينا قرابة العشرين قطاع والتي تسهم بدورها وبشكل ما في دفع عجلة القطاعات الأخرى.

بين عبدالعال أن القطاعات المتقدمة نموًا كالصناعي والزراعي والسياحي وغيرها، تسهم في دفع عجلة القطاعات المتأخرة مما يحقق اقتصاد منوع يسهم في دفع عجلة النمو بالإضافة إلي سوق استهلاكي قوي غير موجود في أي مكان حول العالم، ولذلك يتهافت عليه المستثمرين وصناع المال.

ويمكن للسوق المصري توطين الصناعة المحلية وحث المستثمرين علي فتح أسواق جديدة لاستثماراتهم، بالإضافة إلي أن تجربة المصريين حول أزمة وباء كورونا، أصبحت متعددة ومتسعة وأصبح هناك ثقافة لدي الجمهور في التعامل من خلال الإجراءات الاحترازية وكذلك التعامل مع حالات الاشتباه إلي جانب توافر اللقاح، لجميع الفئات.

وينتهج المركزي المصري سياسة قوية، تعمل علي دفع عجلة الإنتاج وعدم التوقف عن تحقيق الرؤي الاقتصادية والتنموية بسبب جائحة كورونا.

وفي ضوء هذا يمكن القول بأن أزمة وباء كورونا، أصبح تأثيرها محدودًا علي الاقتصاد المحلي، وننتظر انتهاء تبعاتها علي الاقتصاد العالمي والأسواق المصدرة لاحتياجاتنا، مما ينعكس علي السوق المحلي بسرعة بالغة.

النمو الاقتصادي

قال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس:إن إسقاط نمو الناتج المحلي علي تحسن مستوي معيشة الأفراد بهذه الكيفية هي نظرة سطحية للأمور، حيث تتم عملية التنمية الاقتصادية عن طريق دفعة تمويلية قوية، تبدأ ببناء البنية الأساسية، وهذا التطوير يكون له مردود مباشر في المدي القصير كتيسيرالحركة المرورية وتيسير حركة النقل علي كبار التجار والموزعين والموردين، حيث يلمسون هذا التقدم أسرع من غيرهم، وهناك مردود يأتي علي المدي البعيد علي المواطنين وكذلك الأجيال القادمة.

ويبدأ النمو بزيادة إجمالي الناتج المحلي، وينعكس هذا علي الأفراد تدريجيًا، من خلال الدورة الاقتصادية المعتادة وهي زيادة الانتاج والطلب ثم زيادة عدد العمال..إلي آخره.

وبين أن مبادرات التمويل المختلفة التي تدعم المستثمرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مبادرات الإسكان هي من الأمور التي عادت بشكل فوري علي المواطن، مؤكدًا أن عملية التنمية هي عملية مستدامة جزء منها يتم في الوقت الحالي والجزء الأكبر في المستقبل.

وبالرغم من أن هناك نسبة فقر حقيقية في مصر تصل لـ40%، ودخل المواطن المصري من أقل الدخول عالميًا، ولكن بالمقابل فإن أسعار السلع من أقل الأسعار عالميًا.

وتهدف الدولة توفير بيئة تعليمية تقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية مما يحقق للمواطن رفاهية جديدة وتوفير مساحة من الدخل.

صناع السياسة النقدية في مواجهة كورونا

من جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن صناع السياسة النقدية في موقف صعب في الاختيار بين تحفيز النمو أو السيطرة على التضخم أم الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة واستثمارات المحافظ ، مبينًا أن مواقف صانعي السياسة النقدية في العالم سوف تكون متباينة بين معالجة التضخم المتزايد وبين الاستمرار في تحفيز الطلب.

وبين أبو الفتوح أن صانعي السياسات النقدية أمام خيارات صعبة مع استمرار الضغوط التضخمية بشكل متزايد ، والتأثيرات غير المتوقعة لمتحور فيروس كورنا التي قد تظهر مستقبلا.

لذلك سيتعين على صانعي السياسات النقدية تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على معدل النمو المناسب من جهة والتعامل مع الضغوط التضخمية من جهة أخرى، وفي ذات السياق، تمثل تجارة الفائدة خيار صعب إذ أن خفض الفائدة يهدد استقرار محافظ المستثمرين الأجانب نحو النزوح الى أسواق أخرى.

وعن أكثر القطاعات نموًا في 2022، قال أبو الفتوح، من المتوقع تعافى مختلف الأنشطة الاقتصادية لاسيما أن بعضها قد سجل معدلات نمو إيجابية خلال 2021. وتشمل هذه القطاعات الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والأنشطة العقارية، والزراعة، والمطاعم والفنادق، والغاز الطبيعي، والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح: استطاع الاقتصاد العالمي أن يتعافى بصورة جيدة من تبعات الأزمة، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي 6% بنهاية عام 2021 ، ولكن استعادة هذا المستوى من النمو ساعد في ارتفاع نسبة التضخم العالمي السنوي لتصل الى 5.7%، ومع عدم زوال آثار فيروس كورونا تمامًا، واستمرار زيادة الأسعار للسلع الأساسية ، سوف تتأثر الدول التي تستورد احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الغذائية وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج. وبالتالي سوف تتأثر مصر بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.