البنك الزراعي المصري يتغاضي عن أكثر من 4 مليار جنيه لفك عثرة الفلاحين

فتح البنك الزراعى المصري، صفحة جديدة لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ومساعدتهم على مواصلة العمل والإنتاج، وفقًا لتوجيهات رئاسية بدعم القطاع الزراعى والمزارعين، بعد إعلان علاء فاروق رئيس مجلس إدارته، معالجة وإسقاط الديون عن 45 ألف و200 عميل، بمديونية إجمالية بلغت 4 مليارات جنيهًا على شريحتين.

وتمثلت الشريحة الأولى «وفقًا للبنك»، فى إسقاط كامل لمديونيات 7291 ألف عميل تجزئة مصرفية بقيمة 400 مليون جنيه، والشريحة الثانية تنطبق على 12 ألف و700 عميل بإجمالى مديونية 76 مليون جنيهًا، من أصحاب القروض الصغيرة التى لا تتجاوز 25 ألف جنيه، حيث سيتم إسقاطها بالكامل على جميع العملاء، بما يعنى أن المديونيات التى تقل عن 100 ألف جنيهًا سيتم إسقاطها إضافة إلى التجزئة، فضلاً عن إسقاط 63 مليون جنيهًا مديونيات على عملاء متوفين وعددهم 843 عميلا، ويحق لأى شخص متعثر التوجه للبنك للحصول على المخالصة وتنازل البنك عن جميع القضايا ضده.

وتضمنت مبادرة البنك المركزى أيضًا، تقديم تسهيلات إضافية لـ 24 ألف و500 عميل بإجمالى مديونيات 3 مليارات و395 مليون جنيه، عبارة عن أفراد وشركات، وشركات متناهية الصغر، بحيث يمكنهم سداد 50% من قيمة المديونية المستحقة للبنك وقت التعثر وبعدها يتم إيقاف جميع الفوائد وتحصيل أصل الدين فقط.

وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، تسببت جائحة كورونا في عثرة بعض الفلاحين، ولكن كان للبنك الزراعي دور إيجابي في فك عثرة الفلاحين حيث تغاضي عن أكثر من 4 مليارات جنيه، فأصبح هذا المدين بعد حظره من التعامل مع البنوك والجمعيات الزراعية بسبب الدين، في موقف لايحسد عليه، وبإسقاط هذا الدين أصبح يملك صفحة بيضاء تمكنه من خوض مضمار التنمية وممارسة عمله من جديد.

وقال عبدالعال إن البنك الزراعي المصري ذا مستقبل واعد بإدارته الرشيدة ولن تقل أهميته عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر.