الاهتمام بالتنمية بمحافظات الصعيد نال استحسان المواطنين وتقديرهم للقيادة السياسية .
كانت بلادنا تحتفل فى الماضي بمناسبة عيد الانتاج تحفيزا للمشروعات الصناعية والزراعية والعاملين فيها ،و تشجيعا للتنافسية فى الانتاج لصالح التنمية .
تراجع ذلك منذ سنين طويلة،وبالتوازى كشف أحدث تقرير عن التنافسية أن ترتيب مصر مازال متأخراً رغم التحسن النسبي الضئيل ، حيث ظلت بلادنا فى ذيل دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا أي الدول العربية وأسرائيل للاسف.
ولم نجد اي اعلان عن رؤية متكاملة لمواجهة هذا التحدي من أجل التطوير فى المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والاقتصادية بشكل عام .. واستمر الحديث عن التنمية والتنافسية بشكل عام باهتاً .. رغم التصريحات المستهلكه عن تنمية المحليات سوء فى الصعيد أو الاطراف أو عن تطوير الاقاليم الاقتصادية بين المحافظات وخصوصاً الاهتمام بالتنافسية بين المحليات .
هناك تنوع قوى فى الثروات الطبيعية والصناعية والزراعية والخبرات البشرية والتمايز والخصوصية بين المحافظات ،لم يستغل جيدا. يكفي الاشارة هنا الي قدرات الصناعات الحرفية المصرية الاصيلة المنتشرة فى المحليات .. حيث تجمعات صناعات ” الفخار – السجاد – الكليم – الزجاج – الشمع – اعمال النحاس – المنسوجات اليدوية – الملابس والعباية – الصدف – الاربيسك – الدباغة الجلود ” الاحذية – الشنط ” – اعمال الخوص والجريد والحصير البلدي – العقاده – صناعة الخيامية والالبستر “.. تلك الصناعات الهامة والمنتشرة فى أكثر من 47 تجمعاً بالقري والمدن والمحافظات المصرية بالمحليات ماذا قدمنا لها . هذا غير تلك المحافظات التى تشتهر بصناعات الحلويات وتصنيع الاسماك او بغيرها من المنتجات التنافسية الاخري مثل صناعة الموبليا والاثاث نهيك عن تلك المحافظات التى لها شهرة واسعة فى زراعة المحاصيل أو الخضر والفواكه ،ناهيك عن المحافظات التى تمتلك مقومات سياحية.
والغريب فى الامر أن لدي مصر العديد من المراكز والهيئات البحثية والتخطيط الاقليمية فضلا عن مراكز تنمية الصناعات الحديثة وما يسمي بمجالس التصدير واجهزة تنمية الصناعات الحرفية والصناعية وأجهزة للصناعات الصغيرة.
هناك ايضا تدفقات مالية فى شكل منح ومساعدات وحتي قروض طويلة الاجل ،لتوفير التمويل اللازم للمساريع المحلية، وللاسف الشديد حدث ولا حرج عن حجم الهدر فى المال العام والفساد الذي يأكل التنمية ويزيد اوضاع البطالة فى بلادنا خاصة بين الشباب.
ولعل المتابع بشكل دقيق لما تعانيه الصناعات الحرفية في بلادنا يدرك حجم الاهمال والتراخي التى يواجهه تلك الصناعات من مشاكل متعددة تشمل ” الخامات – التسويق – التمويل – التدريب – التطوير – الحماية “تجعلها مهددة بقلة الانتاجية والعجز وحتي بالاندثار . وتكشف
الصرخات والاستغاثات من اصحاب تلك الصناعات عبر الصحف عن الكثير من المعوقات كل يوم وهذا جرس انذار للحكومة التى هي في وادي أخر ،ولا هم لها سوي فرض الضرائب والرسوم.
ان معاناة الصناعات فى المحليات وانعدام وجود رؤية متكاملة وخطط قابلة للتنفيذ والمتابعة تجعلنا نتساءل :
• أين دور الهيئات والمراكز والوزارات المعنية.
• هل قامت الاقاليم الاقتصادية بدورها.
• هل قامت البنوك والهيئات بتمويل مشروعات حقيقية تشكل ارقاماً فى التنمية والتنافسية.
• اين الدور الرقابي للجان المتخصصة فى مجلس النواب ” الصناعات الصغيرة – الزراعة – الصناعة واللجنة الاقتصادية”.
• أين دور اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والاتحادات للجمعيات الاهلية.
• اين دور جمعيات رجال الاعمال والقطاعات الخاص والاهلي وهم شركاء اصليين.
• أين دور ما يسمي بمجلس المحافظين ولماذا لا يخصص دورة اجتماعات للموضوع وأهميته من أجل النهوض بالمحليات وتوفير العمل بها .
• أين دور الدراسات التخطيطية للاسواق المصرية – العربية واقتصاديات السوق الحر والعالمي.
• أين دور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والاهلي للتطوير والتنافسية.
• أين دور مراكز التدريب والمدارس الصناعية وعلاقتها بسوق العمل.
وأذا كنا نتحدث عن التنافسية والتطوير والتنمية والتنوع والاستدامة ومواجهة البطالة والاتجاه نحو تطوير المجتمع فأن الامر يحتاج الى رؤية شاملة متكاملة لنطوير بلادنا وتعميق تنافسية المحليات التى هى عصب مصر.
وأعتقد أن البداية وطوق النجاة هى تطبيق سريع وناجز ومحسوب للامركزية.
عبد الحميد كمال
نائب السويس السابق