منجي علي بدر يكتب لـ جسور: زيادة تحويلات المصريين بالخارج وسبل تعظيمها 

 

من حسن الطالع ان يصل الناتج المحلي الاجمالي لمصر عام ٢٠٢١ الي ٤٣٨ مليار دولار أمريكي متخطيا دولة جنوب افريقيا علي المستوي الافريقي بعد نيجيريا وعربيًا دولة الإمارات العربية المتحدة بعد المملكة العربية السعودية وأن تصل تحويلات العاملين المصريين بالخارج الي ٣١،٤ مليار دولار والتي تعكس ثقة المصريين بالخارج في سياسات مصر الاقتصادية وذلك دون تحميل بنود الموازنة العامة للدولة أيه نفقات في حين توجد بنود انفاق أخري في الموازنة العامة للدولة لقطاع السياحه التي حققت حوالي ٥،٤ مليار دولار والصادرات التي حققت حوالي ٣٤،٤ مليار دولار وقناه السويس التي حققت حوالي ٦،٥ مليار دولار والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي ٥،٤ مليار دولار في حين بلغت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق الماليه ١٨،٦ مليار دولار أمريكي.

ونعرض لموقف تحويلات العاملين المصريين بالخارج طبقا للبنك المركزي المصري واقليميا طبقا للبنك الدولي :-
⁃ سجلت تحويلات العاملين المصريين ارتفاعاً قياسياً خلال العام المالي 2021/2020 بأكثر من 13% لتصل إلى 31.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2019، وذلك وفقاً للبنك المركزي المصري.
⁃ رجح البنك الدولي أن تصل معدلات النمو لـ تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى 13%، لتحقق 33 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، في حين ستنمو التحويلات الخارجية عالمياً بنسبة 7.3% خلال العام الحالي، لتسجل 589 مليار دولار ، وأن مصر ستتجاوز بفارق كبير تحويلات العاملين للدول النامية الأخرى، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لهذا العام وستمثل تحويلات المصريين 54%من إجمالي التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد في رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 %هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.
⁃ وبنهاية 2021، رجح البنك الدولي نمو التحويلات لتصل إلى 8.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.

هذا ، ومنذ قرار السيد رئيس الجمهورية بعودة وزارة الهجرة في سبتمبر 2015؛ استجابة لنداءات المصريين بالخارج بعد غياب دام 20 عاما، فقد ساعد علي مشاركة المصريين بالخارج في خطط التنمية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما تم اقامة عده مؤتمرات ل «مصر تستطيع» للاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج ، ومبادرة «صوت مصر في إفريقيا» للاستفادة من الجاليات المصرية في القارة السمراء، علاوة على جهود توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

وتأسيسًا علي ماسبق ، فان تحويلات العاملين بالخارج هي أحد الروافد والروافع الداعمة للاقتصاد المصري في مجال النقد الأجنبي ، واجتماعيًا يعول الفرد الواحد الذي يعمل بالخارج أسرة أو عائلة كاملة في بعض الأحيان دون تحميل موازنة الدولة أعباء ،
ونشير لسبل تعظيم العائد من تواجد أبناء مصر في الخارج:-
أولا : توفير فرص محدده للاستثمار بمصر خاصةً في قطاعي الزراعه والعقارات .
ثانيًا : منح العاملين بالخارج بعض المزايا الجمركية والضريبية عند العودة النهائية للوطن .
ثالثًا:-استمرار سياسة الدولة الرادعه والإيجابية في رعاية وحماية المصريين بالخارج والحفاظ على حقوقهم .
رابعًا : العمل على تطوير بنود الاتفاقات الثنائية والجماعيه التي أبرمتها مصر مع الدول العربية لتشمل حرية أكبر للتنقل وتسهيل الحصول على سمات الدخول ( الفيزات) أسوة بحرية انتقال السلع والخدمات .
خامسًا : تطوير إتفاق المشاركة المصرية الأوربية ليشمل قيام الاتحاد الاوروبي بتشييد معاهد فنية متخصصة للعمالة المصرية المطلوبة في أوربا حيث أن مزايا الاقتصاد المصري يتركز في العمالة والسلع الزراعية التي لم تحصل علي مزايا مناسبة بالاتفاق ، وتم منح مزايا للقطاع الصناعي المصري غير القادر علي المنافسة في أوربا مما أدي لعدم توازن إتفاقية المشاركة.
سادسًا : تتحمل الدولة المصرية كافة أنواع المخاطر للمصري الذي يعمل إو يتاجر مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء حتي نعود مرةً أخري لاسترداد جزء من التواجد المصري في أفريقيا وتدعيم الأمن القومي المصري .
سابعًا :- أهمية تعدد الرؤى للدولة وسرعه قيام الحكومة المصرية باعداد سياسات متنوعة لدعم العاملين المصريين بالخارج أو من حصل علي اقامة أو جنسيه دولة أخري وبحسب المزايا التي يمكن جنيها من كل منطقة جغرافية ، والعمل على تعظيم استفادة الاقتصاد المصري خاصةً في ( المنطقة العربية- أوربا- أمريكا- أفريقيا) .
ثامنًا :- أهمية الاستفادة من علماء مصر بالخارج في تنمية صناعات بعينها ذات القيمة المضافة العالية وذلك أسوة بما قامت به الهند والصين مع أبنائها بالخارج .
تاسعًا :- أهمية الحفاظ علي الثقافة المصرية لأبنائنا بالخارج لتقليل آثار الثقافات الأخري غير المناسبة وذلك باعداد برامج محدده بواسطة الجهات المعنية والسفارات المصرية بالخارج .

وختاما فان قيمة تحويلات المصريين في الخارج تساوي ضعف إيرادات قناة السويس والاستثمار المباشر والسياحة معًا، ويوضح ذلك أننا مدينون بالكثير للعاملين المصريين في الخارج.

———-
وزير مفوض تجاري

منجي علي بدر
رئيس المكتب التجاري بالهند الأسبق

اترك تعليقا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-193983771-1');