بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية وإلقائه بالنيل
انطلقت أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، وإلقائه فى النيل، أمام محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، والتى سيجرى النطق بالحكم فيها في نهاية رول الجلسة.
وطالب محامى المتهم باستدعاء الطبيبة الشرعية القائمة على مناظرة جثة المجنى عليه، وتشريحها مستنداً في ذلك إلى قولها إنه تعذر عليها معرفة الكيفية التى أدت لسبب الوفاة، في حين أن هناك من المظاهر البادية على جثة المتوفي، تنال من الإقرار بالاعتراف المنسوب للمتهم، والتى تنال من صحة التحريات التى تتطابق مع قول المتهم فيما صوره رئيس المباحث.
وأضاف محامى المتهم، أن الطبيبة الشرعية لم توجد في تقريرها، حال الزرقة الرمية الموزعة في جثة المجنى عليه، وأنها أكدت في الورقة رقم 123 من تقريرها، أنه تعذر عليها معرفة الكيفية المجزمة لكيفية وفاة المجنى عليه.
كما طلب محامي المتهم سؤال عامل الحفار شاهد الإثبات السادس، حيث رفضت المحكمة طلبات الدفاع، ونبهت على الدفاع بالمرافعة استنادا إلى أن الواقعة واضحة من التحقيقات.
ووفقاً لنص التحقيقات، تبين وجود تعامل مادي بين المتهم والمجني عليه، ووجود شيكات مع المجني عليه، وقعها له صديقه المتهم ضمانًا لمبالغ 680 ألف جنيه أخذها منه، وهو ما دفعه بمجرد أن سنحت له الفرصة لإلقائه من أعلى كوبرى جامعة المنصورة، حيث ظل عالقًا بالمياه لمدة حوالي 11 يومًا، حتى عُثر عليه عمال تطهير نهر النيل.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم “محمد أ. م.”، 32عامًا، محبوس، صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
ووجهت النيابة إلى المتهم أنه سبق جنايته بأخرى، وفي ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، ذلك بخطف المجني عليه، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما أن خدعته الحيلة تمكن من اقتياده داخل سيارة وإبقائه بها لإقصائه بعيدًا عن ذويه والأعين، وليتم الجريمة محل الاتهام السابق، وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وقضت محكمة جنايات المنصورة، بتأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف، إلى يوم الخميس للمرافعة، بعد طلب هيئة الدفاع عن المتهم.
