الاثنين.. الرقابة المالية تعلن حصاد أداء الهيئة فى 2021 واستراتيجية العام الجديد

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمرا صحفيا، يوم الاثنين، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2021، وأصدرت الهيئة 219 قرار لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابي وتنظيمي، بهدف تحفيز مستوى تشغيل أنشطة الاقتصاد لسابق ما كانت عليه، والصدمة من عودة عدة دول لحالة الإغلاق من جديد نتيجة لتجدد المخاوف والأثار السلبية لانتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر الصحفى السنوي لهذا العام تفاصيل تجربة مصرية مشرفة عن استمرار صمود الأنشطة المالية غير المصرفية أمام آثار جائحة كورونا وتحوراته، وسيلقى الضوء على ما تم تنفيذه من أدوات للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي تبعها الرقيب لمقابلتها بإجراءات تحوطية ومبادرات لتخفيف وطأتها.

وبعد أن أوشكت استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) على الانتهاء معلنة استمرار صمود القطاع المالى غير المصرفي وقدرة القطاع على احتواء وطأة تلك الجائحة، سيبرز المؤتمر خلال استعراض “حصاد 2021” رؤية الرقابة المالية للمستقبل في ظل موافقة البرلمان المصرى على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مع بداية 2022، ويحدد في المؤتمر الصحفى السنوي خارطة طريق لمستقبل الهيئة والقطاع المالى غير المصرفي للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2026-2022) والتي تستهدف أن تصبح الهيئة أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، وذلك إيماناً من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.

ونجحت هيئة الرقابة المالية، في أن تضعها على الساحة الاقتصادية كى تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالى غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضى بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وفي بورصة الأوراق المالية، كما كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.