صناعة البرمجيات ومستقبل تكنولوجيا المعلومات فى مصر

صناعة البرمجيات ومستقبل تكنولوجيا المعلومات فى مصر

نشرت الحكومة المصرية منذ فترة تقريرًا أشارت فيه إلى أنها قامت من خلال وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور نشط فى تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل البلاد، ووضع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات كحجر الزاوية فى التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبى.

جاء فى التقرير إن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتبناه فى وزارة الاتصالات، ووكالة تنمية صناعة المعلومات من عام 2014 وحتى عام 2020، هى المحرك الرئيسى لموجة الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، والتى تهدف إلى تحقيق اقتصاد رقمى من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ترى الحكومة المصرية أن تكنولوجيا المعلومات عامل مهم فى خططها الرامية إلى تغيير قطاعات التعليم والرعاية الصحية والعدالة والثقافة والسياحة فى البلاد.

وأضاف التقرير أن برنامج تطوير التكنولوجيا شمل مجالات الاستثمار الرئيسية كالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإصلاح التشريعى، وبرامج صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأن برامج التطوير تهدف إلى تعزيز المعرفة التكنولوجية، والاستعانة بمصادر خارجية فى مجال العمليات التجارية الإلكترونية، وتصنيع الإلكترونيات والبحث والتطوير، والحوسبة السحابية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أهمية التعليم فى نجاح صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث يتخرج ما يقرب من نصف مليون خريج سنويا من مراحل التعليم الفنى والجامعى، منهم 10٪ على الأقل من الدارسين فى المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالأعمال الخاصة بالمعلومات، ودعم عمليات الاستعانة بمصادر تكنولوجية خارجية، لشركات المعلومات والاتصالات الدولية، حيث حققت مصر نجاحًا كبيرًا فى ترسيخ نفسها كمركز إقليمى للاستعانة بمصادر خارجية فى مراكز الاتصالات الدولية.

كان المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، صرح بأن استراتيجية بناء مصر الرقمية، ترتكز على تطوير البنية التحتية للاتصالات، وذلك من خلال تنفيذ مشروع لربط كافة المبانى الحكومية، فى جميع أنحاء الجمهورية البالغ عددها 33 ألف مبنى حكومى، بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه خلال 30 شهرا، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، باستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 2019 باستثمارات بلغت 1.6 مليار دولار، وهو الأمر الذى ساهم فى استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف للإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات الجائحة.

وأشار محفوظ أيضًا إلى أن مصر تشهد نموًا سريعًا فى مجالات الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، وذلك إلى جانب توافر العديد من قصص النجاح لشركات عالمية فى مصر، تنمو بشكل مطرد بالاعتماد على الكوادر المصرية لخدمة عملائها فى مختلف دول العالم، وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استطاع أن يحقق معدل نمو نحو 15.2% خلال العام المالى المنصرم، فيما بلغ الناتج المحلى الإجمالى للقطاع نحو 108 مليار جنيه، مقابل 93 مليار فى العام المالى الذى يسبقه، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، نحو 4.4%، مقارنة بنحو 4% فى العام المالى الذى يسبقه، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 8% خلال 3 سنوات،

والحقيقة أنه على الرغم من النجاح الذى حققه قطاع الاتصالات فى مصر بحسب المهندس عمرو محفوظ، يكفى أن نعرف أن متوسط مبيعات شركة مايكروسوفت وحدها بلغ 97.58 مليار دولار فى العام، حيث تطرح الشركة العديد من المنتجات التكنولوجية، منها الإلكترونيات وبرمجيات الكمبيوتر والأجهزة الشخصية، بينما سجلت مبيعات شركة أوراكل الأمريكية السنوية 38.8 مليار دولار، وأن أوراكل تطور برمجيات لقواعد البيانات ونظم تخزين سحابية، وبرمجيات أخرى تخص إدارة سلاسل التوريد للمؤسسات حول العالم، أما شركة ساب الألمانية وهى شركة متعددة الجنسيات تعمل فى محال “تطبيقات ومنتجات متخصصة فى معالجة البيانات” فقد بلغت مبيعاتها السنوية حوالى 23.3 مليار دولار.

أظن أنه على الحكومة المصرية أن لا تكتفى بالسعى إلى عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الشركات العالمية، لتشجيعها على الاستثمار أو التوسع فى مصر، بل أن تسعى بجدية لوضع برنامج طموح يتعلق باقتحام مجال البرمجيات وصناعة الإلكترونيات، وأن تضع خطة استراتيجية لتعميق هذه الصناعات وتوطينها، من خلال إعداد الكوادر والمعاهد اللازمة لتطوير وتقوية هذه الصناعات، تلك الصناعات التى أصبحت عصب الاقتصاد فى العديد من دول العالم فى السنوات القليلة الماضية، وربما تصبح أهم مكونات الاقتصاد العالمى فى المرحلة المقبلة أيضًا.