تعرف على أهمية قانون التخطيط العام للدولة بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، تمهيدا لاصدارة من قبل رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد نرصد فلسفة مشروع القانون وأهدافه العامة على الجانب الاقتصادى، لاسيما بعدما شهدت البيئة الاقتصادية المصرية في العقود الأخيرة تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لأسباب عديدة لعل أهمها الآتي:

1- القانون الحالي (70 لسـنة 1974) يعطى أدوارا في العملية التخطيطية لكيانات في الدولة لم تعد قائمة في الوقت الحالي، نظرا للتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال العقود الأربعة الماضية. – إن القانون الحالي تمت صياغته في وقت كانت فيه مصـر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات في الوقت الذي كان فيه دور القطاع الخاص هامشيا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تماما من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأسـاسـية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشـر على نطاق التخطيط القومي والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.