التخطيط: 30 مؤسسة دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصرى ليأتى بين 4.2% و6%

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يتخذ مسارًا إيجابيًا ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة كوفيد 19، ومع ما يشهده العالم من تغيرات وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حاليًا تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة، الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى رصد مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين %4.9 و8.7%، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة وفقًا للتقرير إلى إن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021.

وتابع التقرير، أن محللي «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.