تعرف على رأى وزارة العدل حول تقصير المستندات بتعديلات قانون الشهر العقارى

أقر مجلس النواب تعديلات قانون الشهر العقارى أو وافق على مشروع القانون فى مجموع مواده وتضمن المشروع تبسيط وتيسير لإجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقارى ومن هذه المميزات المقدمة بمشروع القانون تبسيط المستندات المطلوب من المواطن إرفاقها بطلب التسجيل حيث حددت المادة 22 من مشروع القانون المستندات في:

أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها

ثانياً: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات

ثالثاً: السند القانونى لطلب التسجيل

رابعاً: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت-

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية

أما وجه التيسير فيتلخص فى أن التعديل الذى تم على المادة 22 حذف 3 بنود خاصة بالمستندات وهى بنود خامسا وسادسا وسابعا كانت موجودة بالمادة بالقانون القائم قبل التعديل والتى كانت مطلوب من المواطن ارفاقها بطلب التسجيل وتشمل البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقضى تغييرا فى دفاتر التكليف والبيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا