“الحسابات المصرفية” تثير جدلًا في إسبانيا بعد رفض طلبات لمئات المهاجرين

لا يقتصر دور مرصد الأزهر على تتبع أنشطة التنظيمات الإرهابية بل يمتد الأمر إلى رصد تبعات تلك الأنشطة على المسلمين والمهاجرين في أوروبا وباقي أنحاء العالم، ومؤخرًا أثيرت قضية جديدة في إسبانيا حول تعنت السلطات المعنية حيال فتح المهاجرين حسابات مصرفية في البنوك؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حيث رصدت المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR)، جنبًا إلى جنب مع منظمات مدنية أخرى، أكثر من 300 حالة، في حين لازالت هناك حالات غير مسجلة.

وعلى إثر ذلك، تقدمت العديد من المنظمات الاجتماعية بشكوى إلى النائب العام، أكدت فيها مخالفة هذا الرفض للتشريعات والقوانين الحالية -بحسب ما نشرت صحيفة “ذا أوبجيكتف” الدولية -، كما أطلقت حملة للمطالبة بإجراءات عاجلة وفعالة ليتمكن المهاجرين من ممارسة هذا الحق المشروع.

وقد رصد أحد الباحثين العاملين في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تداعيات الإجراءات الأخيرة خلال تواجده بشكل قانوني في إسبانيا بعد حصوله على منحة علمية لدراسة الماجستير والدكتوراه، حيث لم يسمح له طوال فترة إقامته البالغة ٦ أشهر بفتح حساب مصرفي.

وتعقيبًا على الأمر، يؤكد مرصد الأزهر حق إسبانيا وغيرها من دول العالم في تقنين إجراءاتها المصرفية في ظل تهديدات “داعش” وغيره من تنظيمات إرهابية باستهدافها ووجود خلايا تابعة له تعمل في الخفاء معتمدة على التحويلات المالية عبر سلسلة من الأشخاص والتي تم كشف جزء منها من قبل السلطات الإسبانية مؤخرًا، إلا أن دمج المهاجرين والمسلمين دومًا في بوتقة واحدة مع الإرهابيين يؤدي إلى الانتقاص من حقوقهم التي يكفلها لهم قوانين البلاد، وهو أمر يجب التنبه له.