أرقام هامة عن حجم قطاع التأمين أبرزها استثمارات الشركات 131,466 مليار جنيه

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

وأكدت اللجنة أن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفى هذا الصدد، تولى الدول المعاصرة ومنها مصر اهتمامًا خاصًا للنشاط التأمينى وتصدر التشريعات المنظمة له حماية لحقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، ولصناعة التأمين دور رئيسى فى حماية الثروة القومية، والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التامين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التامين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومى ضد المخاطر التى يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل، بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لذلك تولى الدول جميعًا اهتمامًا خاصًا للنشاط التأمينى، وتصدر التشريعات المنظمة لها.

وكشف التقرير البرلمانى عن أن قطاع التأمين المصرى يتكون من عدد (41) كيان يتمثل فى عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجارى وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.