في اليوم العربي لحقوق الإنسان.. البحرين أنموذج في احترام حقوق الإنسان
تشارك مملكة البحرين الدول العربية الشقيقة احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 16 من مارس، وسط اعتزازها بإنجازاتها الرائدة في احترام حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتلقى حقوق الإنسان في مملكة البحرين نصيبا وافرا من اهتمام ورعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وهي مصانة بسياج تشريعي وقانوني يضمن النهج القويم في ممارستها إذ تتميز مملكة البحرين بمؤسساتها الحقوقية المستقلة ودورها في حماية وتعزيز الحقوق والحريات العامة، إلى جانب مبادراتها الرائدة على الصعيد العربي في تعزيز العمل المؤسسي والقضائي في مجال احترام حقوق الإنسان، كونها من أوائل الدول المنضمة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، وسط ترحيب عربي بمبادرة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالدعوة إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وكذلك إشادة اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية “لجنة الميثاق” بالتقرير الوطني للمملكة لعام 2019، بعد مناقشته في إطار من الشفافية والشراكة في صون الكرامة الإنسانية على أسس من الحرية والعدل والمساواة، وتأييد البرلمان العربي في مارس 2021 لما تشهده المملكة من إصلاحات واسعة وتطورات مشهود لها في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير، ووجود مؤسسات دستورية وقضائية وبرلمانية متطورة، ورفضه لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.
وإيمانًا بعالمية حقوق الإنسان، فقد عززت مملكة البحرين من مكانتها كأنموذج حضاري رائد في احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية، بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد في جامعة لاسابينزا الإيطالية وإطلاق “إعلان مملكة البحرين”، ويوم الضمير العالمي، وتقديم جوائز عالمية لخدمة الإنسانية ودعم التعليم والتنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب، والشراكة الاستراتيجية مع 16 وكالة أممية بموجب الاتفاقية الإطارية (2018-2022)، بما يدعم أهداف الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتقديم المملكة تقاريرها الوطنية إلى المنظمات الأممية، ما تعزز بالثقة الدولية في إنجازاتها الحقوقية، وحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات (2019-2021)، وتبوئها مراتب عالمية متقدمة في المركز الأول عربيًا في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي 2018، وتصنيفها ضمن الدول ذات المؤشرات العالية جدًا في التنمية البشرية والحكومة الإلكترونية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة لعام 2020، وكأنموذج عالمي لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة بشهادة المنظمة الدولية للهجرة، وفي الفئة الأولى عالميًا، وللعام الثالث على التوالي، في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية.
وأقرت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات الضامنة للحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية، بما في ذلك إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021، بما يواكب النظم الجنائية المعاصرة في عملية الإصلاح والتأهيل، ويعد هذا القانون خطوة متقدمة لتعزيز الريادة البحرينية إقليميًا ودوليًا في احترام حقوق الإنسان ورعاية الطفولة، ويشكل هذا القانون إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية والقضائية العصرية، إلى جانب ما تميزت به من التشريعات المتعلقة بكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وكبار السن ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتحقيق الضمان الاجتماعي، وحماية الحق في التعليم والصحة والعمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتحت شعار “الحق في الصحة”، يأتي الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام مميزًا في إطار السجل الحقوقي المشرف لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونجاحه كأنموذج يحتذى به في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أسهمت في استدامة المسيرة التنموية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الصحة والسلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين في مقدمة الأولويات، وفي مبادرة حقوقية مهمة ورائدة تنفرد بها مملكة البحرين خلال جائحة كورونا ضمان وصول التطعيم لجميع السجناء دون أي تمييز، بدءًا من توفير التطعيم المضاد للفيروس وتعريف النزلاء بأنواع التطعيمات المتوفرة، وإتاحة الفرصة أمامهم لإختيار نوع التطعيمات، وهو ما يعكس مدى الحرص على صون حقوقهم والحفاظ عليها مساواة بأقرانهم من أفراد المجتمع، وقدمت مملكة البحرين بذلك أنموذجا إنسانيا عالمياً في مواجهة جائحة فيروس كورونا تجلت فيه مدى احترام حقوق الإنسان باعتبارها ممارسة أصيلة مستمدة من قيم عريقة وممتدة، وتعكس أيضا طبيعة الشعب البحريني الكريم المؤمن والمتمسك بهذه القيم النبيلة.
إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ترسخ وتعزز مكانتها الرائدة عربيًا ودوليًا كأنموذج تاريخي في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنارة للتسامح والاعتدال والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، مؤكدة دائما اعتزازها بوحدتها الوطنية واستدامة منجزاتها التنموية والديمقراطية والحضارية.
