مصرفيون ورجال أعمال لـ أ ش أ: قرار “المركزى” برفع الفائدة يعزز استقرار السوق

أجمع مصرفيون ورجال أعمال، على إيجابية قرار البنك المركزي المصري اليوم، برفع أسعار الفائدة ونتائجه القوية على زيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية، وتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وقال رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن البنك المركزي استخدم أدواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الأحداث العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومي، موضحا أن القرار الذي تم اتخاذه يدعم إدارة السياسة النقدية بحكمة.
وأضاف القاضي – أن جميع العملات الأجنبية تأثرت بالأحداث الخارجية، مشيرا إلى أن تحريك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية – إن قرار لجنة السياسة النقدية يعزز قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومواجهة موجة التضخم العالمية غير المسبوقة والتي قدمت إلينا عبر الاستيراد وعبر تقلص سلاسل الإمداد.
وأكد الخبير المصرفي أن قرار لجنة السياسة النقدية جاء للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث صاحب هذا القرار تحريك في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وذلك لتقريب سعر الصرف إلى سعره الواقعي، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع استثمارات الأجانب في أوراق الدين العام المحلية، بعد أن تحسن سعر الصرف وسعر الفائدة لصالحهم، وليعود الجنيه المصري كما كان من أفضل العملات من حيث العائد الحقيقي المتولد منه، كما أن القرار جاء مشجعا لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودفعا للقدرة التنافسية السلعية لسلع التصدير المصرية.