الزيادة الجديدة بداية لاستفادة المواطنين من ثمار الإصلاح الاقتصادي

 جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا ليؤكد أن الدولة تنحاز الي الطبقة الوسطي،  باعتبارها اكثر طبقة تألمت جراء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأتمصر تطبيقه عام 2018، فهذه الطبقة عانت علي مدي سنوات من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، بعد أن بدأت الدولة تنفيذخطة ترشيد الدعم، من خلال تحريك أسعار الكهرباء والمواد البترولية والمياه، وهي الخطة التي بدأت قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي، وكان مقررا الانتهاء منها العام الحالي، ولكن تم مد أجل تنفيذ بعض الزيادات الي عام 2023 بهدف تخفيف أثرها السلبي علي المواطنين.

وكان  الهدف من القرار الشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي انقاذ الاقتصادي المصري، ومعالجة الاختلالات الهيكلية والمالية التي كان يعاني منها، وهي الاختلالات  التي تراكمت علي مدي 4 عقود لم يتم خلالهادون اتخاذ أي خطوات جادة للاصلاح الاقتصادي، لدرجة أن الاقتصاد المصري أصبح علي حافة الهاوية عقب سنوات قليلة من ثورة 25 يناير 2011 ، ولولا تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي لكان قد انهار بالفعل، ولولا هذا البرنامج أيضا لكان لأزمة انتشار فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي أثارا سلبية ضخمة علي الاقتصاد المصري.

ورغم تنفيذ برنامج الاصلاح وما يستلزمه من اجراءات تقشفية إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة باستمرار علي تحسين أحوال العاملين بالدولة، وكان آخرها قرار الرئيس السيسي أمس بتوجيه الحكومة لزيادة الحد الأدني للأجور الي 2400 جنيه، وهو ما يعني أن الرئيس ضاعف هذا الحد خلال 7 سنوات فقط، حيث تم زيادته الي 1200 جنيه عام 2014.. ويمكن معرفة حجم هذه الزيادة إذا علمنا أن الحد الأدني للأجور لم يتحرك منذ عام 1981 حيث تم تحديده وقتها ب 25 جنيها شهريا، بينما كانت أول زيادة بعد  27 عاما ، ففي عام 2008 ارتفع الحد الأدني للأجور  إلى 112 جنيها.

وكانت الزيادة الثانية للحد الأدني للأجور بعد ذلك بعامين ليرتفع إلى 400 جنيه عام 2010،  وبعد  ثورة 25 يناير 2011 بعام تم زيادة الحد الأدنى للأجور في يناير 2012 ليصل إلى 700 جنيه شهريا، ثم جاءت الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور  في يناير 2014 ليصبح 1200 جنيه شهريا.

واذا كان الحد الأدني للأجور قد تضاعف مرة واحدة خلال 33 عاما منذ بدء تطبيقه عام 1981 وحتي عام 2014، فإن الرئيس السيسي ضاعف الرقم الأخير خلال 7 سنوات فقط.. ففي عام 2019 قرر الرئيس زيادة  الحد الأدني للأجور إلى 2000 جنيه شهريا،  ثم كان قرار الأمس بزيادته الي 2400 جنيه شهريا.

قرارات الرئيس بخصوص الحد الأدني للأجور تؤكد أن الدولة  منذ تولي السيسي الحكم جادة في اقتحام جميع القضايا والمشكلات التي تم اهمالها علي مدي 40 عاما، بداية من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، وحل مشكلة اسكان العشوائيات والمناطق الخطرة،  وانشاء شبكة طرق جديدة، واصلاح السكك الحديدية،وانشاء 13 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الادارية، وبدء تنفيذ مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وانشاء المزراع السمكية، ومشروعات التسمين الحيواني، والاكتشافات البترولية الجديدة، والتي لم تكن لتتحقق الا بعد سداد الدولة لمستحقات الشركات الأجنبية والتي تراكمت علي مدي سنوات طويلة، وبعد البدء في تسديدها تشجعت هذه الشركات، وعادت للبحث والتنقيب، ثم تشغيل الآبار الجديدة، وهو ما أدي لتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ نحو عامين، كما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من باقي المواد البترولية خلال عام 2023 .

فقرر الرئيس رفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 بداية من العام المالي الجديد في الأول من يوليو القادم  سيسهم في تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترات الماضية على المواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة الوسطي،خاصة أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وبحد أدني 75 جنيها لكل منهما ، بالاضافة الي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه