كيف عالج القانون سداد الديون المستحقة لـ”الجمارك” حال تعثر أصحاب الأعمال؟
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
ووضع قانون الجمارك الموحد، حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية استيدائها حيث نص فى المادة 86 على إسقاط الديون المستحقة للمصلحة، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الجمارك وذلك فى حالات معينة وهى إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة أو إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها أو إذا توفى المدين عن غير تركـة أو الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير ووضع القانون ضابط لعدم التلاعب وهو انه يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس.
وجاء نص المادة 86 فى القانون، ما يلي
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:
– إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة.
– إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
– إذا توفى المدين عن غير تركة.
– الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.
