الرئيس السيسي يصدق على قانون الملائة المالية على الرحلات الروسية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القانون رقم 20 لسنة 2022 بالإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتها المالية التى قد نتشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية ، وذلك فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل لعالية أو نتيجة أخطار لحروب والاختطاف. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اعرب عن تقديره لدعم ومساندة وزارة المالية لقطاع الطيران المصري، خاصة في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية للحصول على قروض جديدة بموافقة مجلس النواب، ما يساهم في مساندة الخطوط الوطنية خلال تلك الأزمة العصيبة التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاد وزير الطيران بموقف مجلس النواب وسرعة الاستجابة والموافقة على هذه الضمانة التى تصب فى مصلحة السياحة والدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم الشركة القابضة من خلال الأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات الروسية.

وأكد أن فلسفة هذا القانون تأتى نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من وإلى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2 /3 /2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وتابع عنبة، بأنه في إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

وأضاف أنه حتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث، طلبت من الحكومة المصرية أن تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي القانون رقم 238 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 833 لسنة 2014 بشأن العقوبات الأوروبية ضد دولة روسيا الاتحادية والمتضمن حظر قيام شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية وكذلك الشركات غير الأوروبية التي لها فروع بأوروبا بتوفير تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأي أفراد أو كيانات روسية.