“ماعت” تطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بعقد جلسة لمعالجة الوضع في فلسطين

تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بنداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، ولجنة التحقيق الأممية حول الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، أدانت فيه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطنيين، وطالبت بتدخل فوري لوقف هذه الاعتداءات.

وقالت “ماعت”، إن الصور والتقارير المروّعة القادمة من القدس تُظهر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي متجسّدًا في أبهى تجلّياته للعالم، وأنه على المجتمع الدولي، وخاصةً أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا وأمريكا الشمالية، وضع حدٍ لإفلات إسرائيل من العقاب، واتخاذ إجراءات فعّالة لمحاسبتها على انتهاكاتها واسعة النطاق والممنهجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .

وأكدت “ماعت” أنه على الرغم من القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 27 مايو الماضي بتشكيل لجنة تحقيق دائمة؛ لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية الجارية بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، ومعالجة الأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل مستمرة في شن هجمات ممنهجة وواسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والذي يشكّل أساسًا لنظام الفصل العنصري، الذي يصل حد الجريمة ضد الإنسانية.

ومن جانبه أدان أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المصليين الفلسطنيين، قائلا “إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على عقود من انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني…فعلى مدار 74 عامًا، يعانى الفلسطينيون من قمع متواصل يتجلى في السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير وسلب الشعب الفلسطيني؛ لضمان السيطرة والهيمنة الإسرائيلية على الأرض والموارد، ويمثل التهديد والاعتداء الأخير أحدث تطبيق لهذه السياسات والممارسات التمييزية التي تستهدف تفتيت الشعب الفلسطيني، كجزء من أدوات فرض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.