تعرف على عقوبة عدم تقديم خطط إقامة المشروعات التنموية وفقا لقانون الرى

تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد حزمة من العقوبات للحفاظ على الموارد في ظل محدوديتها، حيث ألزم التشريع الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية.

وفيما يلى نستعرض عدم إخطار الوزارة بخطط المشروعات التنموية.

ووفقا للقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم من أحكام البنود (7،6،4،3،2،1) من المادة (65)، والفقرة الثالثة من المادة (70)، والبندين (6،3/أ) من المادة (84) ، والمواد ( 93،92،91،88،87) .

وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :

الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) ، والمواد (94،90،78،76) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .

وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة ، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان .

وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

وتنص المادة 62 على

تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية .