بوابة إلكترونية لتنظيم رحلات الحج بمشروع قانون من الحكومة أمام مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وكان بينها إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى لجنة مشتركة من السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

ويعمل التشريع على حماية المواطنين المصريين من أي غش أو نصب كان يتعرض له الحجاج مسبقا، حيث نص مشروع القانون وفق إعلان الحكومة مسبقا، على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.

ويتمثل أبرز ما جاء بمشروع القانون:

– إنشاء بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج” تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها.

ـ تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.

– تشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

– تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

– يكون لها جهاز تنفيذي ويُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج.

– تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.

– يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية.

– تشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج.

– تُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، للتنسيق.

– شمل عقوبات تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا القانون.

– أناط بالوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، حال مخالفتها .

ويختص الجهاز التنفيذي، بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذي، فضلا عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة