رئيس الحكومة الليبية يرحب بالبيان الصادر عن وزيرى خارجية مصر والمغرب
رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الثلاثاء، بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة اقليمياً ودولياً.
وأشار “باشاغا” في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى تمكن الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي /ليبي وهو ما يجب أن البناء عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد.
كان سامح شكري وزير الخارجية قد قام بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، أمس الاثنين، أجرى خلالها، مباحثات معمقة مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واستعرض الوزيران – بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية المصرية والمغربية – سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات قائدي البلدين، والملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وعبد الفتاح السيسـي، رئيس جمهورية مصـر العربية، والروابط التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.
وأشار البيان المشترك إلى أنه تم التأكيد على أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين على ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشـرية متميزة. وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
في هذا الصدد دعا الجانبان مجلس رجال الأعمال إلى استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.
كما تم الاتفاق على المضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة العليا المغربية المصـرية برئاسة قائدي البلدين.
وتم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربياً وقارياً، وعلى عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين، وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصـريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.
تبادل الوزيران الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربياً وقارياً ودولياً، وجددا التأكيد على أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.
شدد الوزيران على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.
وثمن الوزيران الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.
أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية
