الهضيبى يكشف محاور ورقة عمل حزب الوفد للمشاركة في الحوار الوطني

أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ترحيب الحزب بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني السياسي وتقديره التقدير الجيد للتلميحات التي أشار فيها إلى الديمقراطية المباشرة، لأن مصر تعيش الآن في عصر الديمقراطية غير المباشرة والتي تعني أن الشعب يمثله مجلسي الشيوخ والنواب.
وأوضح الهضيبي خلال لقائه عبر برنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc أن الديمقراطية المباشرة تعني جلوس جميع أطياف الشعب على طاولة حوار واحدة لمناقشة كافة قضايا المجتمع للخروج بمنهج عمل واحد وهو أفضل أنواع الديمقراطية بين المسؤولين وأفراد الشعب المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حزب الوفد أعدّ ورقة عمل للحوار الوطني تشمل ٤ محاور (المحور السياسي – المحور الاقتصادي – محور الحماية الاجتماعية – محور قضايا التعليم).
ولفت إلى أن الوفد يرى أن دعوة الحوار الوطني موجهة لكل القوى الوطنية ليخرج من بينها من تحملت أيديهم وتلوثت بالشر، ويبقى فقط من يقف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ويدعم بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن المحور السياسي يشمل عدة موضوعات من بينها تعديل قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات والرؤية الجديدة للدولة الوطنية الجديدة بكافة مناحيها، مشيرا إلى أن المشكلة في السياسات المالية أدت إلى حدوث مشكلة اقتصادية
وبيّن الهضيبي أن حقوق الإنسان تتصارع بين مبدأين هما (الخصوصية – العالمية)، العالمية مبدأ اخترعته الدول الكبرى كأمريكا للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وليس الهدف منها حماية الإنسان وحقوقه ولكن الهدف هو هدف سياسي، وهذه العالمية تتعارض مع مبدأ خصوصية حقوق الإنسان لأن لكل دولة خصوصية في مبدأ حقوق الإنسان فهناك بعض الدول يتعارض حقوق الإنسان فيها مع عقوبة الإعدام وهو ما يتعارض مع خصوصية حقوق الإنسان في مصر وهو ما رد عليه الرئيس السيسي بأن حقوق الإنسان ليست في الحريات فقط ولكن حق الإنسان في الحياة وفي مسكن آمن وكوب مياه وبيئة نظيفة وليست بالتعبير فقط.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن شروط ومفاهيم حقوق الإنسان تتطابق وتتوافق من دولة لدولة ولكل دولة لها ظروفها وخصوصيتها في هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك قضايا بسيطة يمكن النظر فيها في مجال الحبس الاحتياطي ولكن نستبعد بعض القضايا كالإرهاب والقتل والسرقة والاغتصاب، وهو تعظيم لحق الإنسان.