لجنة “ضبط الأسعار”: هدفنا الحفاظ على قيمة المنتج السياحي المصري
قال علي غنيم، رئيس غرفة السلع السياحية، وعضو لجنة “ضبط الأسعار السياحية”، المشكلة من اتحاد الغرف السياحية، إن هدف اللجنة هو ضبط الأسعار، وتقديم المنتج السياحي بما يليق بعظمته ومكانته الفريدة وسط باقي المقاصد السياحية حول العالم، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأثري والحضاري، الذي لا يوجد له مثيل حول العالم، علاوة على السعي لتحسين الصورة الذهنية للسائح الأجنبي حول مدى جودة وعراقة وأهمية المنتج السياحي المصري، ما يتطلب دفع مبالغ مناسبة لمكانته.
وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة، أن المكون الرئيسي لأي رحلة سياحية هو وسيلة النقل وفندق الإقامة، ومن هنا سوف تضع اللجنة من ضمن الضوابط قرار وزير السياحة والآثار بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف السياحية المصرية بحسب درجة النجومية والخدمة المقدمة، بجانب أسعار الخدمات الأرضية للطيران والنقل الداخلي، وكذا هامش الربح من الرحلة، موضحا أنه سيتم مراعاة جودة وتفرد المنتج المصري عن نظيره حول العالم، علاوة على مستوى الخدمة السياحية المقدمة بالفنادق المصرية، وبذلك يكون هناك مؤشرا عاما لما يمكن أن يكون أقل سعر للبرامج المنظمة لمصر من شتى أنحاء العالم، ويلتزم به منظمو الرحلات، عقب موافقة واعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن القانون اتاح للوزير غلق ووقف أي منشأة أو شركة تخالف القرار الوزاري، ومن هنا فإن مخالفة المعايير والأسس التي سيتم وضعها لتحديد مفهوم حرق الأسعار، سوف تعد مخالفة تستوجب شطب المنشأة، منوها إلى أن البرامج السياحية لمصر تباع بالخارج بأقل الأسعار، ويتضح ذلك في المقاصد المنافسة مثل الأردن وإسرائيل اللذان يبيعان برامجهما بأسعار مرتفعة، كما أن مصر وعقب الأزمات الكبرى مثل الثورات وجائحة كورونا وغيرهما، كانت وستظل قبلة محببة للسائحين حول العالم، علاوة على ان المقصد السياحي المصري اثريا وحضاريا ليس له منافس في العالم، لذا فلا داعي للخوف من تأثير هذه الضوابط على الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وتضم اللجنة: علي غنيم، ومحمد عبدالله، عضوي اتحاد الغرف السياحية، ومحمود الرشيدي المستشار القانوني للاتحاد، ومحمد أيوب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وكريم محسن، وكريم المنباوي، وإيناس الهلالي، أعضاء غرفة شركات السياحة، فيما دعا غنيم كافة الشركات والفنادق للمشاركة في وضع الضوابط التي تحدد الأسعار المناسبة للمقصد المصري.
