مدبولى عن سد النهضة: لا نقف ضد تنمية دول حوض النيل ولكن نحافظ على حقوقنا

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن المياه هى المحدد الأساسي لزيادة الرقعة الزراعية، مضيفا حول ملف سد النهضة، أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة فى مياه النيل، وتساعد فى مشروعات تنموية ضخمة لدول حوض النيل، ولكن لن نقيل أي تعدى على حقوقنا فى مياه نهر النيل”.

وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر العالمى للحكومة للإعلان عن رؤية الدولة بشأن التحديات الاقتصادية العالمية، أنه سيتم طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة القادمة، موضحا أن الدولة تؤمن دخول وخروج النقد الأجنبي.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجوا من مصر من بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية، موضحا أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي يتم التحرك فيه بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا إنه متوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق، موضحا حول رفع سعر الفائدة، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية إنجازات الصناعة المصرية وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت.

احتياطى السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام، مشيرا إلي إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ظغوط على الدولة ، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026.

وأوضح إنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركز كبير للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحا إنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

وأشار إلي أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية ، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.

وأوضح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 400 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، وأن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.