توقعات بنوك الاستثمار لأسعار الفائدة فى ثالث اجتماع للبنك المركزى

توقعت بنوك استثمار، اتجاه لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، زيادة أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم الخميس، وهو ثالث اجتماع للجنة خلال عام 2022، مستندين إلى الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 18%، واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى التمسك بسياسة التشديد النقدي.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وتسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقع بنك الاستثمار اتش سي، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية، مستندةً إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر أبريل أعلى من التقديرات، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونفس الأمر، توقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس، زيادة أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لاتجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، في ضوء اتجاهات التشديد النقدي على الصعيد العالمي، وذلك نظرًا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل، والتزايد التدريجي المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته وهي 14-15% في أغسطس 2022، وبعد ذلك سيبدأ في الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023.