وزير المالية من لندن: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بمزايا تحفيزية أكثر جذبا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب؛ بما تُوفره من مزايا تحفيزية تجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا لمجتمع الأعمال، سواءً بتطوير البنية التشريعية أو البنية الأساسية، أو تيسير الإجراءات جنبًا إلى جنب مع تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، موضحًا أن الوضع الاقتصادى بمصر مطمئن، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، تتشابك فيه تحديات الأزمة الأوكرانية مع ما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، وما تزامن معهما من موجة تضخمية حادة، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لزيادة تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وأن مؤشرات الأداء المالى توضح أننا نمضى بخطى ثابتة في تحقيق المستهدفات ببرامج طموحة، على نحو يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
قال الوزير، في مائدة مستديرة مع عدد من المستثمرين وممثلي بنك «HSBC» خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، إن الإصلاح الاقتصادى جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث حققنا مكتسبات اقتصادية خلقت مساحة مالية منحتنا القدرة على تمويل حزمة داعمة للنشاط الاقتصادى والحماية الاجتماعية؛ بما يُخفف من حدة الأزمات، على نحو تجسد فى الإدارة الاحترافية لأزمة الأسواق الناشئة عام ٢٠١٨، وجائحة كورونا عام ٢٠٢٠، واحتواء آثارهما السلبية.
أضاف الوزير، أننا لم نقف أبدًا مكتوفي الأيدي أمام الأزمات العالمية بما فيها التحديات الاقتصادية الراهنة، بل نتحرك سريعًا لإدارة المخاطر بمنهجية مدروسة ومتوازنة تمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وقد بدأنا تنفيذ خطة التعافي الاقتصادى من الأزمة الأوكرانية، من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الثلاث السنوات المقبلة، عبر إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة بما فى ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تعد استراتيجية قومية لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وفى عدد من الأصول المملوكة للدولة، وتُمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى.
