ناصر تركي يحذر من إعلانات الحج “الوهمية”
اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الإعلانات عن برامج حج “مباشرة رخيصة دون أية إجراءات أو تعقيد”، حسبما أدعى أصحابها من السماسرة والمحتالين، مستغلين عدم الوعي الكافي لدى البسطاء للنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وذلك بدون الالتزام بضوابط وزارة السياحة والآثار، ودون الدخول في القرعة الإلكترونية للحج من خلال شركة سياحة معتمدة، وهي الطريق الشرعية الوحيدة للحج السياحي.
ومن جانبه حذر الخبير السياحي، ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، من الاستجابة لتلك الإعلانات المضللة، التي تستهدف الاحتيال على أموال المواطنين ببرامج وتأشيرات وهمية لا تناسب قرارات المملكة العربية السعودية بقصر الدخول لأداء الحج وفقا لحصة التأشيرات المخصصة لكل دولة، والتي تصدرها في مصر ثلاث جهات، هي: التضامن، الداخلية، السياحة، مشيرا إلى أن الحج السياحي تنظمه شركات السياحة المعتمدة وفقا لحصة مخصصة ومعلومة للجميع، وتصدر تأشيرة حج رسمية بعد إجراء قرعة إلكترونية لاختيار الحجاج عشوائيا.
وأضاف تركي، أن تلاعب أي شركة سياحة في التأشيرات المتاحة لها أو مخالفتها ضوابط التنفيذ، سوف تتعرض لإلغاء الترخيص نهائيا، علاوة على أن مروجي الإعلانات الوهمية التي تدعي إمكانية السفر بتأشيرة سياحية أو زيارة، تتم ملاحقتهم عن طريق شرطة السياحة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لحماية المواطنين من السقوط في براثن التأشيرات الوهمية.
ونوه، إلى أن غرفة شركات السياحة أطلقت تحذيرا تحت عنوان “اعرف حقك”، أكدت خلاله على ضرورة التعامل فقط مع شركات لها ترخيص من وزارة السياحة، ويحرر المواطن تعاقدا معها ويحصل على إيصالات رسمية بكل مبلغ سدده، ما يضمن له حقه كاملا حال الإخلال بأيا من بنود التعاقد، بينما قد تعجز الوزارة عن مساعدة المواطن حال سقوطه ضحية لمدعي غير معتمد رسميا منها، موضحا أن الشركات المعتمدة مسجلة على موقع وزارة السياحة وموقع غرفة شركات السياحة ويمكن الاطلاع عليها بسهولة.
وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت إنه في إطار المتابعة المستمرة من وزارة السياحة والآثار والغرفة للتأكد من الالتزام بضوابط الحج المعتمدة من الوزارة، فقد تم رصد قيام بعض الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج بإجراء اتفاقات مع مواطنين على برامج حج ذات مواصفات وأسعار مخالفة لما ورد بالضوابط وذلك بغرض تسجيلهم في مستوى مختلف من البرامج.
وشددت الغرفة في بيانها للشركات على ضرورة التزام الشركات السياحية التام بضوابط الحج والعمل بما ورد بها من مواصفات وأسعار وبرامج وإدراج المواطنين بقرعة الحج السياحى وفقاً لما يختاره المواطن وتم التعاقد معه على اساسه، وذلك حتى لا تتعرض الشركة المخالفة إلي الجزاءات القانونية المقررة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.
وتابعت: “كما أن الوزارة والغرفة تعملان علي المتابعه الدقيقة والمستمرة لكافة عمليات تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحى للتأكد من مطابقة القرعة لرغبات المواطنين وذلك أثناء عملية الادخال وكذا أثناء تنفيذ رحلات الحج من قبل لجان الإشراف
