التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% خلال 2019 لتصل 30%
قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إنه عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي والبيئي.
واكد حلمى فى كلمته خلال اجتماعات محموعة البنك الاسلامى للتنمية أن من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها، مشيرًا إلى إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% خلال 2019 لتصبح 30%.
وأضاف حلمي أن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، والتي ترتبط في مصر أيضًا بمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى تأكيد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفى عامين في 375 قرية نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري.
وأشار حلمي إلى أن رغبة القيادة السياسية في تسريع معدلات التنمية جاءت مؤكدة للعمل على برنامج عاجل للتنفيذ في مدى زمني أقل، وكانت الانطلاقة ببدء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن مصر لديها 4600 قرية تضم 58 مليون مواطن، حيث تتفرد تلك المبادرة بالعديد من نواحي التميز.
واكد مساعد وزيرة التخطيط أن مبادرة حياة كريمة تعد أول مشروع يستفيد منه 60% من سكان مصر، حيث تم رفع الميزانية المستهدفة للمشروع لتتميز بكونها المبادرة الوحيدة في العالم المنفذة لكل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وقد اختصرت من طريق التنمية نحو 5 سنوات.
وأضاف حلمي أن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، والتي ترتبط في مصر أيضًا بمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى تأكيد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفى عامين في 375 قرية نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري.
وأشار حلمي إلى أن رغبة القيادة السياسية في تسريع معدلات التنمية جاءت مؤكدة للعمل على برنامج عاجل للتنفيذ في مدى زمني أقل، وكانت الانطلاقة ببدء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن مصر لديها 4600 قرية تضم 58 مليون مواطن، حيث تتفرد تلك المبادرة بالعديد من نواحي التميز، موضحًا أنها تعد أول مشروع يستفيد منه 60% من سكان مصر، حيث تم رفع الميزانية المستهدفة للمشروع لتتميز بكونها المبادرة الوحيدة في العالم المنفذة لكل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وقد اختصرت من طريق التنمية نحو 5 سنوات.
