الضرائب: مشروعات التطوير تتضمن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الايصال الالكترونى ، والتى صدر بشأنها قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الفاتورة الالكترونية.

وأوضح عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكترونى هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والهدف منها لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بل أيضا تحقيق العدالة الضريبية بين ممارسي أى نشاط سواء كان خدمي أو صناعي أو تجاري بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة والرقابة على تداول السلع والخدمات من مصدرها الرئيسى حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأشار عبد القادر إلى أن مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى (يعد الإيصال الإلكترونى فاتورة إلكترونية للقطاع التجاربمعنى أنه المحرر الإلكترونى الصادر من البائع أو مؤدى الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة) لذا لا تعتبر الأخيرة بديلًا للأولى بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى، موضحًا أنه تم اطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30يونيو 2020، وتم تطبيقها على ست مراحل وأن المرحلة السابعة منها ستبدأ فى 15 يونيو 2022، وتكتمل باقى مراحلها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى حصر التعاملات الإلكترونية بين المنشآت بعضها البعض على سبيل مثال منشآة استيرادية إلى مصنع أو مصنع إلى إلى تاجر جملة، أو تاجر جملة إلى تاجر تجزئة، أو مؤدى خدمة إلى أى منشآة، لافتًا إلى أن المقصود بمنشآة الأعمال هى التى تمتلك رقم تسجيل ضريبى، موضحًا أن المنشآت الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام تعد من منشآت الأعمال.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الإيصال الإلكتروني ستطبق على 5 مراحل طبقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، موضحًا أنها تكمل الحلقة الاخيرة في التعاملات التجارية، وهي تعامل المنشآة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (التى قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه) مع المستهلك النهائي ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي، مؤكدًا أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية .