الرقابة المالية تعتزم إطلاق 20 مبادرة للتكنولوجيا المالية

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، هيكلة القطاع المالى غير المصرفى من خلال التركيز على التكنولوجيا المالية، والاتجاه نحو المزيد من التحول الرقمي لتعم فائدته على القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات خلال الفترة من 2022-2026 والتي سوف تتضمن التالي:

1- دعوة المؤسسات المالية غير المصرفية إلى مشاركة أفكارهم في وضع أنظمة تعتمد على التكنولوجيا الرقابية (RegTech) والتكنولوجيا الإشرافية (SupTech)، مما يسهم في تشجيع شركات الخدمات المالية المتنوعة لتقديم خدمات جديدة من خلال تطوير آليات جمع المعلومات ودعم مراكز الابتكار لحلول التكنولوجيا المالية.

2- التعاون بين المؤسسات المالية غير المصرفية، والبنك المركزي، والجهات التنظيمية لربط قواعد البيانات، مما يسهل التحول إلى قطاع مالي قائم على التكنولوجيا.

3- تشجيع المؤسسات المالية القائمة على استخدام قواعد البيانات مثل مشروع “بنك المعلومات”.

4- تشجيع مبادرات الرقمنة، مثل دعم شركات القطاع الخاص لتطبيق آلية متطورة لمعرفة هوية العملاء “اعرف عميلك KYC”.

5- وضع إطار عمل للاستفادة من البيانات، مع مراعاة حماية المعلومات الشخصية، وتطوير السياسات المعنية بالتوزيع الآمن للبيانات.

6- تفعيل آلية المنصات الرقمية Digital Platform المرخصة من الهيئة لتداول الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

7- استحداث المختبر التنظيمي RegLab للسوق، والذي يعد بمثابة إطار عمل تنظيمي وتشريعي متخصص وموجه لشركات التكنولوجيا المالية، وهو مصمم
لتعزيز ودعم جوانب الابتكار في قطاع الخدمات المالية بالدولة، سواء للشركات الجديدة في السوق، أو المؤسسات المالية القائمة.

8- تفعيل دور شركات التعهيد Outsourcing Services في أعمال شركات التكنولوجيا المالية.

9- تطوير منتج التخصيم الإلكتروني E-Factoring ويتم تفعيله من خلال المنصات، وهو منتج يخدم كثيرا من المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة
إلى الاعتماد على الفاتورة الإلكترونية وفقًا للقانون الصادر بشأنها مؤخرًا من مصلحة الضرائب المصرية.

10- تفعيل نماذج برنامج المستشار المالي Robo Advisor: وهو نظام آلي مبتكر لتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، ويقوم
على تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

11- تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين InsurTech: وهو نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي
وأدوات تحليل البيانات الضخمة Big Data، في إنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة، من أجل تعظيم كفاءة التشغيل، وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين،
وتحسين خدمة العملاء.

12- تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي ConsumerTech: وهي نماذج أعمال قائمة على استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة، من أجل تبادل المعلومات و/أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي.

13- خلق قنوات تفاعلية مع شركات التكنولوجيا المالية، وتقديم الدعم اللازم لها لاستحداث وتطوير منتجات وخدمات مالية تواكب احتياجات السوق.

14- القيام بمبادرات لتحسين أمن شبكة الإنترنت وأمن المعلومات بين النظم المالية ونشر سياسة داخل الهيئة فيما يخص الأمن السيبراني وتوقيع جميع العاملين
عليها ليتم التعامل مع هذه السياسات کمیثاق شرف معلوماتي.

15- إعداد خطة عملية بالمهام المطلوب تنفيذها بشكل فوري في حال تعرض الهيئة لهجمات سيبرانية، مع تعزيز أحكام اللوائح المنظمة للأمن السيبراني ومبادئ اليقين القانوني، والتنسيق على المستوى الدولي من خلال إنشاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك الحد الأدنى المشترك لمعيار الإبلاغ عن الأحداث
الإلكترونية.

16-حظر تبادل البيانات المقدمة من العملاء مع أي جهة بخلاف تلك الجهة التي أعطى العميل لها.

17- إلزام الشركات ومقدمي الخدمات بالطرق التكنولوجية بالعمل على تقديم ورش عمل/ أدلة استرشاديه / نشرات توعية عن حقوق والتزامات العملاء في مجال التعامل بتكنولوجيا الخدمات المالية، وكذلك وسائط تكنولوجيا الخدمات المالية ومستوى الأمان لكل منها، والمخاطر التي قد يتعرضون لها مقابل المزايا التي يحصلون عليها.

18- نشر أدلة تعريفية للعملاء بالبيانات المطلوب تقديمها في حالة الرغبة في الحصول على خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، إعداد نظام إلكتروني متكامل، يربط هيئة الرقابة المالية بكافة الشركات، ويتم من خلاله تقديم البيانات المالية والتقارير غير المالية إلى الهيئة.

19- تحفيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة وتنظيمهم، لدعم كافة الأنشطة المالية غير المصرفية في ضوء الحاجة الملحة لمسايرة التطورات التكنولوجية.

20- توفير أدلة استرشادية على موقع الهيئة توضح الأدوات المالية التكنولوجية الموجودة في الأسواق والمستخدمة من قبل مختلف المؤسسات وكيفية استخدامها ومميزاتها ومخاطرها.