جمعية رجال الأعمال: السعودية تمثل 25% من السياحة العربية الوافدة لمصر
قال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية إن المملكة العربية السعودية تأتى فى صدارة الدول المستثمرة فى مصر فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمات بقيمة استثمارات 32 مليار دولار تقريبا بخلاف الممتلكات للمواطنين السعوديين فى مصر من الأصول العقارية، كما تشكل السياحة السعودية حوالى 25% من السياحة العربية الوافدة لمصر.
وأعلن خلال كلمته بالملتقى العقارى المصرى السعودي، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2021 إلى 14.5 مليار دولار، ولدينا فى مصر نماذج ناجحة من الشركات السعودية التى تتوسع بصورة مستمرة وفى المقابل هناك اكثر من 1200 شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودى فى مجالات مختلفة.
وتابع، مع انتهاج الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سياسات لدفع الاستثمار العربى فى مصر وتذليل العقبات امام المستثمرين خاصة وأن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر عام 2016، ساهمت فى تهيئة المناخ الاستثماري، وهو ما وضح فى المشروعات العملاقة التى تبنتها الدولة منذ ذلك الحين وحتى الآن.
واستطرد “نحن نثمن على مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين كل من الجانب المصرى والجانب السعودى بحوالى 8 مليارات دولار ، ونأمل فى المزيد من الاتفاقات والتعاون والتكامل مع أشقائنا المستثمرين بالمملكة العربية السعودية والاستفادة من الميزة النسبية لكل جانب، وهناك فرص كبيرة للتعاون فى مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية، وايضا للتعاون والتكامل ومجال المقاولات بين الشركات المصرية والشركات السعودية حيث فى مصر شركات مقاولات كبرى ولديها طاقات إنتاجية كبيرة ويشهد على ذلك الإنجاز الذى تم خلال الـ7 سنوات الماضية فى النهضة العمرانية الغير مسبوقة من خلال تنفيذ 40 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع خاصة والمملكة العربية السعودية مقبلة على نهضة عمرانية مشابهة لما حدث فى مصر لتحقيق رؤية 2030 والتى أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد .
وتابع، تلك الزيارة تمثل فرصة لأشقائنا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر فى مجال الاستثمارات العقارية من خلال زيارة بعض المشروعات الهامة على أرض الواقع مثل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة – ومدينة الجلالة – ومدينة العلمين الجديدة حيث ينشط القطاع العقارى فى مصر وحقق حجم مبيعات خلال عام 2022 حوالى 240 مليار جنيه مصرى، كما سيكون هناك اجتماع بالمسئولين لتعريفهم بالإجراءات والقوانين المطلوبة والفرص المتاحة بكافة القطاعات الأخرى.
