رئيس صندوق الاجتماعى: نفذنا وحدات سكنية خلال 7سنوات تعادل ما تم بناؤه فى 38 عامًا

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ندوة “الحق في السكن: الابتكار والطرق الفعالة لتوفير سكن ملائم للجميع”، والتي تقام ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي “WUF11″، في دورته الحادية عشرة تحت عنوان “تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل”، والمقام بمدينة (كاتوفيتشي)، بدولة بولندا.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من Jairaj Sonoo، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتنمية الإسكان في موريشيوس، والسيد/ Alfredo Eduardo ، وزير الإسكان الوطني بوزارة التنمية الإقليمية في البرازيل، والسيدة/ Sumedha Salunkhe Naik، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة Syntellect لترشيد المخاطر، وKingsley Muwowo، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Shelter Africaفي كينيا، وClaudia Acuña، المنسق الوطني لبرنامج الوطني للإسكان الشخصي (Infonavit) بالمكسيك، وJuan Diego Céspedes ، مدير البرنامج الحضري والعقاري بمؤسسة سانتو دومينجو في كولومبيا، والدكتور محمد ندا، أخصائي مسئول بالبرنامج الحضري، البنك الدولي، والدكتورة سلمى يسري، مدير برنامج التنمية الحضرية بالأمم المتحدة، وعاليا الديدي، أخصائي تمويل بالبنك الدولي.

وألقت مي عبد الحميد كلمة ضمن فعاليات الندوة أوضحت خلالها جهود الدولة المصرية في توفير وحدات إسكان اجتماعي ملائم للمواطنين ضمن مبادرة “سكن كل المصريين” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التجربة المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين لم تكن بالتجربة السهلة، ولكن كان هناك إصرار من الدولة على الوصول إلى هذا الحق الذي كفله الدستور لكافة المواطنين وفقًا للمادة 78 من الدستور المصري، وذلك من خلال اللجوء إلى بعض الطرق والأساليب الأكثر فعالية.

وأكدت مي عبد الحميد أن تحديات السكن في مصر كانت تتمحور في عدة نقاط منها ارتفاع الطلب السنوي على السكن بواقع 500 ألف وحدة سنويًا مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في عدد السكان، مع انخفاض الوحدات الخاصة بإسكان منخفضي الدخل المطروحة بالسوق العقاري، وتركز تواجد المواطنين في منطقة الوادي والدلتا بمعدل 1000 نسمة لكل كيلومتر مربع، مع ارتفاع نسب الفائدة (18%-24%) والخطوات الطويلة والمعقدة للحصول على تمويل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم (10%-20%)، وانخفاض القدرة على الشراء.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الدولة المصرية وأمام هذه التحديات المتزايدة كان لابد من اللجوء إلى حلول مبتكرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، واعتمدت الاستراتيجية المصرية على محورين، الأول تطوير ما هو قائم بالفعل من خلال الارتقاء بالأحياء الفقيرة، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وإطلاق مشروع “حياة كريمة” لتنمية القرى الأكثر احتياجًا في مصر.

بينما ركز المحور الثاني على إطلاق برنامج رئاسي لتوفير السكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل (سكن كل المصريين)، حيث تم تركيز 75% من الوحدات المنفذة في المدن الجديدة، بينما تم توفير 25% من الوحدات المنفذة في المدن القائمة بالفعل.