تقرير رقابي يكشف مأمورية ضرائب عقارية حرمت موازنة الدولة من 1.26 مليون جنيه

كشف تقرير رقابي تابع للجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، أثناء مراجعة فحص إيرادات مأمورية الضرائب العقارية بمركز ومدينة ناصر تبين عدم قيام المأمورية باحتساب مقابل التأخير المستحق مضافًا إليه نسبة 2% على ما لم يتم أداؤه للضريبة من بعض الممولين المتأخرين عن السداد في المواعيد المحددة بالمخالفة لقانون رقم 196 لسنة 2008، والذى تم تعديله برقم 117 لسنة 2014 بشأن الضريبة على العقارات وبلغ ما امكن حصره 1261282 جنيها مليون و261 ألف و282 جنيها

وأكد التقرير الذي حصلت عليه «المصري اليوم»، أنه اثناء فحص إيرادات الفوائد بمأمورية الضرائب العقارية بمركز ناصر بأن مجلس قروى دلاص واشمنت والحمام أغفلوا احتساب مقابل التأخير المستحق مضافا إليه 2% على ما لم يتم ادائه للضريبة من بعض الممولين المتأخرين عن السداد في المواعيد المحددة مما ادى إلى حرمان الموازنة العامة من جانب مواردها بلغ ما امكن حصره 907629 جنيها وقد تم ابلاغ ذلك بمديرية الضرائب العقارية ببني سويف ضمن تقرير رقم 230 في 24 ديسمبر 2018

وأضاف التقرير أن بندر ناصر اول وثانى وقسم الشناوية «عوايد» أغفلوا احتساب مقابل التأخير المستحق 2% من بعض الممولين المتأخرين عن السداد وحرموا موازنة الدولة العامة من مبلغ وصل إلى 353653 جنيها .

وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن مديرية الضرائب العقارية افادت انها قامت بإعداد بعض التسويات مقابل التأخير وتم الانتهاء من عمل قرارات الاضافة لكل من مجلس قروى اشمنت ببنى عدى والحمام ودنديل ودلاص وتم تحصيل مبلغ 875127 جنيه .كما اوضحت مامورية الضرائب العقارية أنها في 7 ابريل 2019 تم عمل قرارات اضافة بقسم الشناوية بقيمة 50053 جنيها وارسال التسويات إلى مديرية الضرائب لإصدار قرارات الاضافة وان مديرية الضرائب العقارية قامت بإرسال قرارات إضافة لـ11 مجلسا قرويا بإجمالي 448463 جنيها وبالتالي تصبح قرارات الاضافة الصادرة بمأمورية ناصر بمبلغ 1373643 جنيه.

وقال مصدر بضرائب بنى سويف العقارية أننا بدأنا في التحصيل منذ 2019 والدليل اننا ارسلنا ايفادات بذلك إلى التقرير المركزي للمحاسبات أن هناك مناطق تابعة لمأمورية ناصر قامت بتحصيل الغرامة المتاخرة لصالح موازنة الدولة من الممولين