رئيس الوزراء: الناتج المحلى المصرى الإجمالى يتضاعف بطريقة غير مسبوقة

وأوضح أن معدل البطالة الأن أقل من 7.5% ، موضحا أن المشروعات القومية خلقت ملايين من فرص العمل للشباب.

وأشار إلي أن الدولة المصرية ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز زراعة القمح ، موضحا أن مصر مستمرة في دعم صناعة الأسمدة لدعم الفلاح، موضحا أن الرئيس وجه بوضع حزمة أخري وإضافية من الحماية الاجتماعية وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.

وأوضح أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل لـ6 أشهر وزيادة الدعم التمويني لـ90 مليار جنيه، موضحا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع سعر الأردب ووجود حافز إضافي.

وأكد في تصريحات تليفزيونيه إنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلي 2500 جنيه ، موضحا مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج “تكافل وكرامة”، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم  زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى  2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.

وأوضح أن سعر أنبوبة البوتاجاز أصبح 200 جنيه على الدولة وكل ما تم زيادته للمواطن 10 جنيها فقط لتكون للمواطن بـ75 جنيها ، مما يعني زيادة دعم البوتاجاز هذا العام، موضحا أن مصر تستهلك 100 مليار رغيف سنوياً

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أنه منذ تطبيق قرار تحريك أسعار البنزين تواصل مع وزير التنمية المحلية والمحافظين للتطبيق العادل لأسعار السرفيس وتطبيق التعريفة الجديدة ، مشيرا إلي إنه عقد اجتماع لمجلس المحافظين لمتابعة استقرار الأوضاع ومنع أي نوع من الاستغلال الخاطئ للنقل الجماعي وأقص زيادة ستكون موجودة للسرفيس هي 7%.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن زيادة سعر السولار الدولة تتحمل الجزء الأكبر منها متابعا ،” مثل أغلب دول العالم كان المفترض أن يكون سعر السولار 11 جنيه ولكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة “، مؤكدا أن مصر واحدة من أرخص 10 دولة العالم في أسعار البنزين وتصنف واحدة من أرخص 20 دولة فى العالم في سعر البنزين .

وأوضح إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز ، موضحا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة.

وأشار إلي أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيه للتر ويتم بيعه بـ6.75 جنيها أي أن الدوولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار ، متابعا ،” الدولة كانت تتحمل يوميا دعم فرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه”.

وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت الموازنة وضعت سعر البرميل 60 دولار وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت ، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين .

وتابع أن  تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهر ، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية،أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.