6 مهام للرقابة المالية تستهدف تنشيط التمويل العقاري أبرزها الترخيص للشركات

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترحات غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لتطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وأبرزها أن الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، مما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل، وإتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، وهو ما آثار التساؤلات حول دور هيئة الرقابة المالية في التمويل العقاري.