توصيات “وثيقة ملكية الدولة”: زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل فروع باتا

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية، بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 9 ورش عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية.

وقال المهندس “عماد الدين خالد”، العضو المنتدب التنفيذي في مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك اتفاقًا حول أهمية توجه الدولة نحو تحديد الأنشطة التي تتطلب زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بأدائها، مضيفًا أن ذلك التوجه قد بدأ تطبيقه داخل الشركة لرصد الأنشطة ذات الجدوى التنافسية لتعظيم العائد منها، لافتًا إلى نجاح تجارب الشركة في إدارة وتشغيل بعض فروع شركة “باتا” بالتعاون مع القطاع الخاص، ومؤكدًا في الوقت ذاته على قدرة الشركة على الاستمرار في الوفاء باحتياجات قطاع دباغة الجلود من المنتجات الكيماوية.

وقال اللواء مهندس “شكري حماد”، رئيس مجلس إدارة شركة “باتا” للصناعات الجلدية، إن الشركة بدأت في تدشين خطوط إنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص لإنتاج بعض الموديلات الجديدة، كخطوة نحو النهوض بأداء الشركة ومواجهة مشكلاتها في ارتفاع حجم العمالة غير المدربة وتقادم بعض الماكينات، مضيفًا أن ذلك التوجه نجح في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار بالسوق، من خلال اكتساب خبرات جديدة في الإنتاج والتسويق.

وقال “جمال السمالوطي”، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن دعم القطاع الخاص في صناعة الجلود يتطلب زيادة تشجيع سياسات التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستوردة، بجانب زيادة منح حوافز للاستثمار في ذلك القطاع كخطوة أساسية تدعم زيادة الصادرات وتحقيق النمو المطلوب بالصناعات الجلدية، مشيرًا إلى أهمية تلك المتطلبات بالنسبة لزيادة فرص العمل، حيث يعد قطاع صناعة الجلود من القطاعات الجاذبة للعمالة.

وقال “أحمد الحسيني”، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إن توفير مستلزمات الإنتاج محليًا يعد خطوة أساسية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الصناعات الجلدية، مشيرًا إلى تأثيرات الأزمة الأوكرانية بتعطل سلاسل الإمداد من بعض مستلزمات الإنتاج الخاص بالصناعات الجلدية، مضيفًا أنه من الضروري زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الجلد الصناعي، خاصة في ظل الاعتماد بشكل كبير على استيراده من الخارج، وتزايد الطلب بشأنه في السوق المحلي حاليًا.

وطالبت “أماني الأعسر”، خبير التنمية الصناعية، بإضافة نشاط تصنيع مستلزمات الإنتاج الخاصة بدباغة الجلود، إلى قائمة الأنشطة الفرعية الخاصة بوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، مؤكدة على أن الاعتماد على استيراد تلك المستلزمات يعوق زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال دباغة الجلود، مشيرة إلى أهمية دخول الدولة في مجال إنتاج تلك المستلزمات خاصة الكيماوية منها، لتشجيع القطاع الخاص للتوسع في ذلك المجال في مرحلة لاحقة، وبما ينعكس على النهوض بأداء دباغة الجلود بشكل عام.

وأشارت “الأعسر”، إلى أهمية مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، كمشروع متكامل لدباغة وصناعة الجلود، وإقامة مصانع لتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، ومعارض للمنتجات النهائية، وذلك من خلال شراكات دولية في مجالات التدريب وتأهيل العمالة في النواحي التكنولوجية، مؤكدة على أن الدولة تستهدف النهوض بصناعة الجلود، بعد نقل المدابغ من مصر القديمة إلى المدينة الجديدة التي تستهدف تلافي كافة المشكلات التي تواجه الصناعة حاليًا.

وأكد “أحمد وهبة”، رئيس مجلس إدارة شركة “الفروح جروب”، على أهمية استمرار تواجد الدولة في إنتاج المواد الكيماوية اللازمة لصناعة ودباغة الجلود، خاصة في ظل عدم تواجد القطاع الخاص بذلك النشاط حاليًا، مضيفًا أنه من الضروري المساهمة في تشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لضم الكيانات غير الرسمية الموجودة بالقطاع، ووضع آليات لحماية أوضاع المنافسة حال تخفيض الدولة لاستثماراتها فيه.

وفيما أكد “محمد زلط”، رئيس مجلس إدارة شركة “البروفيسير جروب”، على أهمية المشاركة بين القطاع الخاص وشركة “باتا” في الاستفادة من إمكانيات معارضها المنتشرة بجميع المحافظات، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من ناحية، ودعم تسويق منتجات القطاع الخاص من ناحية أخرى، أشار “محمد حسن عبد الوهاب”، رئيس مجلس إدارة شركة “بطة” للمصنوعات الجلدية، إلى أهمية إنشاء لجنة حكومية موحدة لإدارة أوضاع دباغة وصناعة الجلود بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

وبينما أكد، “علاء الدين النمر”، مدير عام غرفة صناعة الجلود، على أهمية استمرار تواجد دور الدولة بقطاع الصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام التي تغذي صناعة الجلود، أشار “يحيى عبد الرحمن”، رئيس مجلس إدارة مصنع أحذية “أبو حلقة”، إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة كخطوة نحو استقرار سياسات التصنيع، وبما يسمح للقطاع الخاص بالتوسع في دباغة وصناعة الجلود.