آراء وتحليلات

ناصر تركي يكتب العمرة مازالت حائرة فهل من مجيب ؟!

 

من جديد تعود رحلات العمرة إلى الساحة , ويعود معها جدلا لازال ممتدا من العام الماضي , لنسارع من جانبنا بدق ناقوس ليس الخطر إنما التنبيه من قبيل ” وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين ”
لقد سبق وان كتبت هنا في موقع جسور الموسم الماضي عدة مقالات عن رحلات العمرة , ونبهت إلى أن المملكة تعتبر العمرة في رؤيتها ” 2030 ” من أهم عناصر الجذب السياحي , وهذا حق أصيل للمملكة بالطبع اسوة بكل دول العالم التي تقوم بالترويج والتنشيط لزيادة أعداد السائحين وبالتالي تنويع مصادر الدخل من العملات باعتبار أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي الدخل القومي , وبالفعل خرجت كل المؤشرات من وزارة السياحة السعودية تؤكد ما أشرنا إليه العام الماضي , وأؤكد من جديد واكرر ان المملكة اعتبار من الاسبوع القادم ستبدأ في استقبال كل راغبي العمرة سواء من خلال تأشيرات سياحة بالمطارات والمنافذ السعودية مقابل رسوم ٤٨٠ ريال , وهو ما تم الإعلان عنه رسميا اليوم بالمملكة , أو الدخول على مواقع معتمدة من قبل وزارة الحج للحصول على تأشيرة العمرة دون اللجوء لوسيط

و المتابع لقرارات المملكة هذا العام تحديدا والتطوير الشامل لملف العمرة والحج والسياحة والزيارة والأحداث والفعاليات السياحية سواء الفنية او الرياضية او الثقافية او المؤتمرات والمعارض أو الاستثمارات السياحية بمناطق البحر الأحمر وخاصة مدينة نيوم , نجد أن نظرة المملكة تغيرت ٩٠ درجة في هذا الملف المهم لأي دولة كمصدر رئيسي بالموازنة , وكانت من ضمن القرارات ولاول مرة بالحج الماضي أن يتم التعامل مباشرة مع كل راغبي الحج من دول امريكا وأوروبا من خلال منصات الحجز بنظام ” B2C ” , وهذا يؤكد أن المملكة في رؤيتها أن تتعامل مباشرة مع كل راغبى دخول أراضيها عبر منصات الكترونية ودون وسيط ايا كان المسمي ” شركات – هيئات – بعثات وخلافه ”

بوابة العمرة وتحذير مهم

وهنا كان التفكير من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات منذ أكثر من ٤ أعوام مضت في إنشاء البوابة المصرية للعمرة , ووفقنا في إصدار قانون لتنظيم خروج المعتمرين من خلال شركات السياحة ورقابة من قبل وزارة السياحة مقابل رسوم البوابة ايضا ولكن ماحدث في موسم رمضان الماضي و رغم تحذير كل الخبراء وايضا مجلس النواب المحترم من خلال لجنة السياحة والطيران في عدة جلسات استماع من تسرب أعداد كبيرة للسفر خارج البوابة والمنظومة التي أعدتها الدولة للسفر لأداء العمرة , للاسف خرج من المنافذ أكثر من ١٥٠ ألف معتمر عبر دول اخري وعلي شركات طيران عربية , كل هذا شكل إهدارا لحقوق وإيرادات الدولة من رسوم البوابة وضرائب كانت ستسدد من خلال برامج شركات السياحة المرخص لها بمزاولة المهنة وبخلاف خسارة الشركة الوطنية ” مصر للطيران ” الأحق بالرعاية والدعم بعد سفر تلك الأعداد على شركات طيران عربية
وهذا كما قلت يعتبر ليس فقط إهدار للإيرادات ولكنه إهدار واضح للمال العام طبقا للقانون وتدمير لاكثر من الفين شركة يعمل بها ما لا يقل عن ٤٠ ألف موظف بالسياحة الدينية فقط
بخلاف تدمير للشركة الوطنية وضياع ملايين الجنيهات استفادت منها شركات طيران عربية ستقوم بتحويل إيراداتها للخارج

وما الحل ؟!

إذن ما هي الحلول حتى لا تتكرر أخطاء الموسم الماضي , يمكن أن نجمل تلك الحلول فيما يلي :-
اولا :- التعامل مع الواقع الافتراضي وتفعيل قانون البوابة والتنظيم من خلال شركات السياحة ورقابة وزارة السياحة لحفظ حق المواطن
ثانيا :- تفعيل دور اللجنة العليا للحج والعمرة , وبدلا من دورها في إصدار التوصيات فقط تفويضها بالكامل لادارة هذا الملف فنيا وتنظيميا ورقابيا
ثالثا :- اعادة النظر في قناعة الحكومة والبنك المركزي أن سياسة تحجيم العمرة يحمي الاقتصاد , فالجنيه المصري انخفض الأعوام الماضية – دون أن تكون هناك عمرة – لأكثر من ٦٠ ٪؜ , و تكلفة العمرة طبقا لإحصائيات وزارة السياحة والتحويلات البنكية لاتتعدى ٤٠٪؜ من قيمة اي برنامج , خاصة أن أكثر من ٨٠ ٪؜ من البرامج اقتصادية بتكلفة بسيطة , وسبق أن قدمنا العديد من الدراسات الاقتصادية حول تلك النقاط
وللعلم ففي عام ٢٠٢١ سافر للسعودية بخلاف العمرة النظامية أكثر من مليون مصري بتأشيرات متنوعة اخرى , ولدبي ايضا نفس الأعداد تقريبا , بخلاف تركيا واليونان وباقي دول أوروبا بغرض السياحة والتسوق , ومن المؤكد أن الحكومة لديها كل المعلومات الموثقة من المنافذ
نحن في زمن السماوات المفتوحة والعالم أجمع يبحث عن الجذب السياحي , وعندما ننظر لملف السياحة البينية مع الأشقاء بالسعودية سنجد عام ٢٠٢١ أننا استقبلنا أكثر من ٨٠٠ ألف سائح سعودي , ويقيم معنا إقامات ممتدة اكثر من ٣٠٠ الف بخلاف العلاقات المتميزة بين القيادتين وحجم الاستثمارات في كل المجالات

هل من مجيب ؟!

الآن وبعد هذا العرض السريع للأبعاد المتعلقة برحلات العمرة , أعيد ما سبق وقلته وحذرت منه الموسم المنقضي , فهل سنجد بالفعل من يستمع ويتخذ القرار المناسب الذي يحمي المواطنين ويمنع إهدار المال العام , أم سنترك الأمور للصدفة فتنفرط المسبحة ويصبح قانون بوابة العمرة كأن لم يكن !
ملحوظة مهمة , فقد انفقت غرفة السياحة ملايين الجنيهات علي البوابة واهدتها للدولة ممثلة في وزارة السياحة لكي تحافظ على حقوق المواطنين والدولة والشركات فهل يضيع كل هذا هباء ؟ , أثق في أن السيد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني سوف يقوم بالعرض الوافي الشافي الواضح الذي لا لبث فيه أمام كافة الجهات المعنية باتخاذ القرار لإصدار القرار الذي يحمي حقوق الجميع وفي مقدمتهم الدولة

أقرأ أيضًا:

ناصر تركي يكتب: العمرة الحائرة

الأرقام الرسمية السعودية تكشف مفاجات مدوية حول إعداد المعتمرين المصريين

ناصر تركي: القطاع ومجلس النواب حذروا من أعداد المعتمرين ولم يستجب أحد

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى