تركي: تعديل قانون شركات السياحة يخص الجمعية العمومية للغرفة
نفى ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ما تردد حول قيام الاتحاد بتعديل قانون الشركات السياحية رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، مؤكدا أن اتحاد الغرف السياحية ساهم في تعديل ٥ قوانين حتى الآن.
وأضاف تركي، ردا على سؤال “جسور”، أن ملاحظات الاتحاد والغرف السياحية على قانون الاتحاد الجديد، والتي وضعتها اللجنة القانونية بعد مناقشة كافة أطراف القطاع، تم الأخذ بها ما يعني أن الحكومة تحترم القطاع السياحي ومجلس النواب ينصت لمطالب القطاع، ما يعني أن أي قوانين في المستقبل غير المقبول أن تلحق الضرر بالقطاع السياحي باعتباره ضلع أساسي في الاقتصاد الوطني وخاصة شركات السياحة.
وتابع بأن اتحاد الغرف السياحية يمثل القطاع والغرف ولا يمثل نفسه، ودوره الأساسي هو نقل وجهة نظر القطاع للحكومة، مؤكدا أن غرفة شركات السياحة هي المنوط بها في المقام الاول أية تعديلات خاصة بها، وان الاتحاد هو في الأصل داعم للغرف وجمعياتها العمومية، ولا يعمل منفردا.
ونوه الى أنه في حالة التفكير في تعديل قانون الشركات كما يتردد، يجب مراعاة أن الكيانات الموجودة حاليا هي كيانات مستقرة بحكم القانون المعمول به، ولا يمكن تعديل تراخيصها أو فرض رسوما عليها، بل يجب أن يطبق ذلك فقط على التراخيص الجديدة، وأن الأساس هو الحوار مع الجمعية العمومية للغرفة باعتبارهم المنوط بهم طبقا للقانون مناقشة تعديلاته، مشددا على ثقته الكاملة في التعاون الكامل مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، التي لن تسمح بأي ضرر يتعلق بشركات السياحة.
وشدد على أن أية تعديلات لقانون الشركات سوف تكون من اختصاص الجمعية العمومية للغرفة المختصة، التي تعد صاحبة الرأي ولن يكون للاتحاد دور سوى مساندة مطالبها.
ودعا تركي الجمعية العمومية للثقة في بعضها البعض والمسؤولين عن القطاع، فهم لن يفرطوا يوما في حق شرعي يخص الشركات، وايضا في حالة طلب تدخل الاتحاد كممثل للشركات “فنحن بالأساس ننتمي لقطاع الشركات السياحية”.
