شركات السياحة تعترض على تعديل القانون 38 دون حوار مجتمعي
عقدت مجموعة من شركات السياحة، اجتماعا عبر تطبيق “زووم” بحضور نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وذلك لمناقشة تردد أقاويل حول تعديل قانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ والخاص بإنشاء شركات السياحة، وذلك بمشاركة عادل شعبان وأحمد سلامة المنسقان للاجتماع، وياسر سلطان وأشرف عزت، أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وعددا من ممثلي الشركات.
وطالبت الشركات بان تعرض التعديلات على الجمعية العمومية للغرفة المختصة، وأن يحدث حوار مجتمعي حقيقي، موضحين أنه عند تعديل قانون الاتحاد العام للغرف السياحية قدمت بعض الشركات ملحوظات ولم تناقش من الأساس، لترد نورا علي بأن اللجنة مستعدة لاستقبال كافة المقترحات وستقوم اللجنة بدراسته والنظر فيه، فيما أكد ناصر تركي أن أي خطأ يمكن تداركه، وستظل كافة الجهات مستعدة للحوار دائما ولإعادة النظر طالما يهدف ذلك للمصلحة العامة.
وتابع تركي: “لا نستطيع ان نغفل الماضي، فقد سبق وحدثت تعديلات على القانون أضرت بالشركات، كما رفضت الغرفة مشروعات لتعديلات اخرى قد تضر بالسوق، ولكن الغرض من التعديلات المقترحة كان فتح شركات سياحة جديدة وهنا كان الجميع حريصون على ألا تعمل تلك الشركات الجديدة في الحج والعمرة، بل السياحة المستجلبة لجذب حركة أكبر لمصر، وعند طرح أمر تعديل قانون الشركات أصرت الغرفة على أن تنبع تلك التعديلات من الجمعية العمومية للغرفة”، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف السياحية الحالي لم يتلق أي مشروعات حول القانون ٣٨ الخاص بالشركات لتعديلها.
وأضاف تركي، أن قطاع شركات السياحة غير متماسك وغير متحد، ولذا يجب الالتفاف حول الغرفة الأم، وأن تتحد الجمعية العمومية، لتسترد قوتها وكلمتها الموحدة، حيث أن كافة شركات السياحة في مركب واحد ولديها نفس المشكلات والتحديات والأعباء، وليس اتحاد الغرف السياحية المسؤول عن خمسة غرف سياحية، ورغم ذلك لا أحد يستطيع أن يقترب من مصالح واستثمارات شركات السياحة طالما كان الاتحاد موجودا، مطالبا غرفة شركات السياحة بتحمل مسؤوليتها ووضع تعديلات مقترحة للقانون، وليس انتظار فرض تعديلات عليها من غير المختصين.
من جانبها دافعت نورا علي عن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، موضحة أنها تقوم بجهد كبير وبشفافية تامة، وتقدم حلولا كثيرة مشكلات عديدة تواجه الشركات، لافتة الى ان مجلس النواب ليس له سوى المصلحة العامة، ولا يساند طرف على حساب آخر، ولا يمكن ان يكون بينهم من يريد تدمير القطاع.
وطالب عادل شعبان، منسق الاجتماع، بإنشاء شركات جديدة تتخصص فقط في السياحة المستجلبة لرفع العائد، ولا يمكن إلزام الشركات القديمة بالتوقف عن العمل في الحج والعمرة، كما لن تقبل الشركات بأن يلزمها القانون الجديد بجلب سياحة اجنبية بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه مقابل العمل في السياحة الدينية، وإلا سيكون ذلك بداية لانهيار ٢٩٥٠ شركة ونحو ٧٠٠ ألف موظف وحتى لا يؤدي ذلك الى تشجيع الاحتكار لصالح الشركات الكبيرة فقط .
