“المحامين العرب” يثمن الدور المصري في وقف العدوان على أبناء غزة

وأكد اتحاد المحامين العرب، أن الاجتماع توقف طويًلا أمام التصعيد الخطير ضد أبناء شعبنا العربي في فلسطين المحتلة، والذى استخدمت فيه القوة العسكرية في حماقة وتبجح، وبغرور شديدين لدرجة تنبئ بأن إسرائيل أسقطت من حساباتها كل القوانين الدولية.

وأدانت الأمانة العامة، العمليات الحربية الصهيونية التي تمارسها إسرائيل فى الأراضي الفلسطينية، والتي تتمثل في طرد السكان من منازلهم وأراضيهم، وعلميات القتل والهدم والاعتقالات والاستيلاء على الأراضي العربية لتوسيع المستوطنات، ويدين الغارات الوحشية ضد القيادات الفلسطينية في غزة والتي ذهب ضحيتها عشرات من الشهداء، والجرحى من الأطفال والنساء، والشيوخ، والرجال، والتي تعتبر انتهاكًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وطالبت الأمانة العامة، المنظمات الدولية والهيئات الدولية والإنسانية، الحكومية منها وغير الحكومية، التصدي لهذه الأعمال العدوانية ورفضها، وتقديم المساعدة لإعادة الإعمار ومساعدة سكان فلسطين للعودة إلى حياتهم الطبيعية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية، ستبقى هي قضية العرب المركزية، وأن هذا الاجتماع الطارئ، اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، يعلن مساندته الكاملة والمستمرة لنضال شعبنا العربي في فلسطين، في نضاله من اجل عودته، وتقرير مصيره، وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وشددت الأمانة العامة على أن نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته، هي شرف وعز لكل مواطن عربي، وأن وحدة العمل الفلسطيني، وتوحيد الصفوف، واستعادة الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل، وفي إطار الميثاق الوطني الفلسطيني، هي من أولويات العمل في هذا المرحلة، وأن التحديات التي تواجه الأمة العربية في وجودها؛ تفرض على كل عربي أن يضع فكره وجهده طلبًا للإنقاذ والخلاص.

وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بالعمل على أن تكون القمة العربية المقبلة، والتي تعقد في الأول من نوفمبر المقبل، أن تكون هذه القمة هي قمة عربية جديدة تضع القضية الفلسطينة في موضعها.

ولفتت الأمانة العامة، إلى أن المنتدى القانوني الدولي للدفاع عن فلسطين، والذي تم تشكيله من كل أعضاء المكتب الدائم، وعدد من الخبراء القانونيين في القانون الدولي، والدولي الجنائي والدولي الإنساني، من كافة العواصم العربية، وبالتنسيق مع النقابات العربية، فإن المنتدى هو المطبخ القانوني للدفاع عن القضية الفلسطينية، والذي يجب أن ترسل إليه كافة الأبحاث، والذي يجب عليه أن يعد عرائض الدعاوى والبلاغات من الآن، تمهيدًا على عرضها على أي من المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الصلة.

وحيت الأمانة العامة، الموقف المصري والمساعي المصرية التي تمت لوقف هذا العدوان على أبناء غزة، وعلى كل الأنظمة العربية أن تقدم كل وسائل الدعم لكي ينهض هذا الشعب العظيم بأداء دوره في الدفاع عن وجوده على أرضه حتى تقوم دولته مستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدة أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، تضع كل امكانياتها تحت طلب القيادة الفلسطينة، والشعب الفلسطيني حتى تتحرر فلسطين بإذن الله، وسوف نبقى ويبقى اتحاد المحامين العرب دائمًا مع فلسطين، حتى تكون فلسطين وعاصمتها القدس.