نقابة المهندسين تطالب بألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالهندسة عن 25 ألف طالب

أولًا: تطالب النقابة بألّا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة.

ثانيًا: بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، تطالب النقابة ألّا يقل الحد الأدنى لتنسيق القبول بها عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية.

ثالثًا: تطالب النقابة بأن يتم توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الكليات التكنولوجية الجديدة، مع التوصية بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، ويمكن تكوين اتحاد المهن الهندسية (نقابة المهندسين- نقابة التطبيقيين- نقابة التكنولوجيين).

أوصى المشاركون في الجلسة النقاشية بألّا يتجاوز عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية هذا العام عن 25 ألف طالب فقط ، مؤكدين أن هذا العدد هو أقصى ما تستوعبه جميع الكليات والمعاهد الهندسية في مصر، وشدد المشاركون على ضرورة ألا يزيد فارق المجموع بين الالتحاق بكليات الهندسة الحكومية وكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية عن 5% .

 وقال طارق النبراوى نقيب المهندسين: “إن النقابة ستدعم وبشدة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجي الكليات التكنولوجية، وستعمل على إنشاء اتحاد لنقابات المهن الهندسية يضم نقابات المهندسين والتطبيقيين والتكنولوجيين”.

وفي كلمته الافتتاحية أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بمشاركة قامات علمية وهندسية من أساتذة الجامعات وشباب المهندسين المهتمين بمناقشة مشاكل التعليم الهندسي في مصر، مشددًا على أن قضية التعليم الهندسي قضية محورية ورئيسية، وتُعد أمنًا قوميًّا يمس كل جوانب الحياة في مصر.

وقال: “مناقشة مشاكل التعليم الهندسي في مصر هي الشغل الشاغل لنا كمجلس أعلى، ولدينا إصرار أن نخوض هذا الملف إلى نهايته”، مشيرًا إلى أنه ملف شائك ومعقد ومر بسنوات طويلة من الإهمال، موضحًا أن جلسة اليوم هي أولى الجلسات النقاشية، تمهيدًا لعقد مؤتمر يناقش هذه القضية على مستوى عالٍ مع الجهات المعنية.

وأضاف النبراوي، أن النقابة لها وجهة نظرها تجاه هذا الملف، ولديها أدوات كثيرة تستطيع أن تستخدمها وأهمها حماسنا..

وأوضح “النبراوي” أن النقابة وفقًا لقانونها لا تستطيع فرض شيء بعينه على احتياجات سوق العمل، وما يخص التخصصات مرتبط بخطة الدولة، مضيفًا أن النقابة تستطيع تحديد نسبة البطالة في تخصص معين، منوهًا أن نقابة المهندسين تدخلت قبل ذلك وطلبت من لجنة قطاع التعليم الهندسي تقليل أعداد الملتحقين بشعبة البترول عندما زادت بين خريجيها البطالة وعدم الحاجة لتعيين خريجيها لسنوات ليست بالقليلة.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود بين وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد نسبة البطالة بين المهندسين، تمهيدًا لاتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في تقليل الأعداد للملتحقين بتخصصات هندسية معينة ولعدم تخريج أعداد مهولة تفوق احتياجات سوق العمل، خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري، منبهًا إلى خطورة ظاهرة بدأت في الظهور، وهي أن عددًا من المهندسين يطلبون إلغاء مهنة المهندس من هويتهم الشخصية حتى يستطيعوا السفر والعمل بمهن أخرى.

من جانبه، أكد الدكتور مهندس حسام رزق- وكيل النقابة، أن نقابة المهندسين معنية بالمنتج وهو المهندس بجميع تخصصاته، ولذلك فإننا نهتم بدراسة مشكلات التعليم الهندسي في مصر والذي أشارت إليه القيادة السياسية من خلال ضرورة الاهتمام بالتعليم الجامعي بصفة عامة والتعليم الهندسي بصفة خاصة، لما له من مكانة كبيرة في تطوير المجتمع.

كما عبر “رزق” عن سعادته بحضور كوكبة من أبناء مهنة الهندسة المصرية والذين سيثرون مناقشة اليوم والمساهمة الكبيرة في الخروج بتوصيات نعرضها على كبار المسئولين من شأنها حل مشكلة التعليم الهندسي في مصر.

وأوضح “رزق” أن القيادة السياسية أشارت إلى خطورة تراجع مستوى التعليم، والمتابع لهذا يدرك أن القيادة السياسية تريد حلًّا جذريًّا لهذه المشكلة، لافتًا إلى أن مصر مرشحة لإعمار الدول المجاورة، ومن أجل ذلك لابد من العمل على تحليل المشكلة وتوصيفها ثم دراستها والخروج بتوصيات تُقدَّم بعد ذلك للدولة، للخروج بقرار مناسب لحل مشكلة التعليم الهندسي، مشددًا على أن النقابة تقوم بدورها والخروج بروشتة علاج لأزمة التعليم الهندسي.

بدوره أوضح الدكتور حمدي الليثي- رئيس لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين سابقًا من خلال عرض تفصيلي لمشكلة التعليم الهندسي، أن مصر بها مشكلة حقيقية في التعليم الهندسي بعد أن كان المهندس المصري له الريادة في المنطقة العربية، ومن المؤسف أن مكانة المهندس المصري تراجعت كثيرًا علمًا بأن التنمية في مصر قائمة على أكتاف المهندسين.

 ولفت أن المشكلة بدأت منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولم يتجه إليها أحد بحكمة حتى استفحلت الفجوة، مشيرًا إلى أن من أهم مظاهر هذه المشكلة ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اجتياز 111 “خريج جامعي” لشروط ومعايير المبادرة من أكثر من ثلاثمائة ألف متقدم لمبادرة “بناة مصر الرقمية” وهو برنامج مجاني للتأهيل بجامعات دولية والحصول على شهادة الماجستير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتكلف فيها الفرد ما يصل إلى 30 ألف دولار.

وفيما يخص بعض حقائق الوضع الراهن بأزمة التعليم الهندسي في مصر، أوضح “الليثي” أنه لا توجد اشتراطات للالتحاق بالتعليم الهندسي سوى نتائج الثانوية العامة ونتائج التعليم الفني، وهما الرافدان الأساسيان للتعليم الهندسي، وعدم وضوح آلية تحديد الأعداد المقبولة ببعض مؤسسات التعليم الهندسي، كذلك لا توجد اشتراطات لعضوية النقابة سوى الحصول على بكالوريوس هندسة معتمد من المجلس الأعلى للجامعات طبقًا للقانون الحالي، ولا توجد اشتراطات أو اختبارات لمزاولة المهنة، مما نتج عنه تدهور الطلب على المهندس المصري بالعالم العربي لسوء المستوى التعليمي.

وعن التحديات في حل أزمة التعليم الهندسي، أشار “الليثي” إلى أنها تتمثل في تقييم وقياس جودة مخرجات التعليم الهندسي ومدى ملاءمتها لمزاولة المهنة في مصر والخارج، وزيادة فرص العمل والارتقاء برواتب المهندسين، وتطوير وسائل وآليات مواجهة كافة التحديات السابقة ورسم خارطة طريق لدور النقابة للتغلب على هذه التحديات وتنفيذ طرق الحل الواقعية تدريجيًّا بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية.

 وفيما يخص طموحات التغلب على مشكلة التعليم الهندسي، قال: “لابد من استعادة ريادة المهندس المصري لمنطقته العربية، ووضع اشتراطات خاصة للقبول بالتعليم الهندسي وآلية لتحديد الأعداد طبقًا لاحتياجات السوق”.

وقال الدكتور مهندس شريف صدقي- الرئيس الأكاديمي لجامعة “نيو جيزة” والرئيس التنفيذي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا: “إن التعليم الهندسى مشكلة معقدة، وأخطر ما فيها أن العلوم الهندسية تطورت كثيرًا، بينما التعليم الهندسي في مصر لا يواكب هذا التطور، كما أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم الهندسي والصناعة، فخريج الهندسة حاليًا غير مؤهل لمجاراة التطور المذهل في الصناعة” .

 وأضاف.. نحتاج إلى تغيير جذري لمنظومة التعليم، سواء ما يتعلق بالمناهج أو طرق التدريس، والتعليم الهندسي يحتاج إلى منظومة تعليمية جديدة تتيح لطالب الهندسة التفكير النقدي والإبداعي، وتعلمه مهارات عديدة.

فيما أكد الدكتور ياسر صقر- رئيس جامعة حلوان السابق، أن شهادة الثانوية العامة ليست مقياسًا لمهارات وقدرات الطلاب، وقال: “من الأفضل عقد اختبار مهارات لمن يرغبون في الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية”، وقال: “تم طرح هذا المقترح منذ فترة، ولكن لم يتم تطبيقه”، مطالبًا نقابة المهندسين بأن تحدد مواصفات خريج الهندسة، وأن تحدد متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأجيال الحالية من الطلاب لديهم تركيبة ذهنية تختلف كثيرًا عن الأجيال السابقة، كما تتيح لهم التكنولوجيا الحديثة فرصًا ذهبية في سرعة الوصول للمعلومة، وسرعة إنجاز الدراسات والبحوث الهندسية .

وبأرقام كاشفة، استعرض الدكتور مهندس عبدالفتاح هاشم– أستاذ الهندسة بجامعة جنوب الوادي ونائب الرئيس السابق، عدة أرقام وإحصائيات تكشف جذور وأبعاد الأزمة، فقال: إنه حتى عام 1960 لم يكن في مصر سوى 5 كليات هندسة فقط، وجميعها كانت كليات حكومية، ثم تم إنشاء 5 معاهد صناعية في شبرا والمنصورة وبورسعيد ومنوف والمنيا، وفي 1974 تحولت تلك المعاهد إلى كليات هندسة وتكنولوجيا، ثم صارت كليات هندسة فقط عام 1980، وشهدت مصر أول معهد هندسي في عام 1988، وتم تخريج أول دفعة منه عام 1994، وحتى 2006 لم يكن في مصر سوى 4 أو 5 معاهد هندسية فقط، ولكن خلال الفترة من 2006 حتى 2011 منحت وزارة التعليم العالي 50 رخصة بإنشاء معاهد هندسية، وصار عددها الآن 62 معهدًا هندسيًّا.

 وأضاف: حتى 2007 كان عدد الملتحقين بالتعليم الهندسي لا يتجاوز 5% من الحاصلين على الثانوية العامة، وبعدها تزايد العدد عامًا بعد آخر حتى وصل العام الماضي إلى 12% من الحاصلين على الثانوية العامة، وهذا العام سيلتحق حوالي 60 % من الناجحين في شعبة رياضة، بالكليات والمعاهد الهندسية .

وتابع.. حتى 2007 كان الحاصلون على الثانوية الصناعية يخوضون امتحان معادلة للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة، وكان هذا الامتحان موحَّدًا، ويُعقَد في جامعة القاهرة فقط، وكان عدد من يتجاوز هذا الاختبار سنويًّا يتراوح بين 50 إلى 100 طالب فقط، ولكن بدءًا من 2008 تم تخصيص 4 أماكن لامتحانات المعادلة في أسيوط والزقازيق وحلوان وكفر الشيخ، وارتفع عدد الناجحين ليكون بالآلاف، وفي 2012 تم السماح لطلاب الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات بالالتحاق مباشرة بكليات ومعاهد الهندسة دون امتحان معادلة.

وتابع الدكتور عبدالفتاح هاشم.. نسبة المهندسين إلى عدد السكان في مصر تتجاوز كثيرًا النسبة العالمية، التي تُقدَّر بمهندس واحد لكل 200 شخص، أي 5 مهندسين لكل ألف مواطن، بينما نسبتها في مصر هي 8.5 مهندس لكل ألف مواطن.

وواصل.. وطبقًا للمعدلات العالمية، فإنه إذا كان عدد المواليد في مصر حوالي 2,5 مليون طفل سنويا، فمعنى هذا أنه من المفروض ألّا يلتحق بكليات الهندسة سنويا سوى 22,5 ألف طالب فقط ، في حين أن من يلتحقون بكليات الهندسة سنويا يتجاوز 40 ألف طالب.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح هاشم، أن عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا بلغ 142 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.

وطالب الدكتور عبدالفتاح هاشم، بضرورة الالتزام بقانون تنظيم الجامعات، والذي ينص على أن العدد الأقصى لطلاب كليات ومعاهد الهندسة يجب أن يكون 25 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس، وفي مصر 4 آلاف عضو هيئة تدريس في القطاع الهندسي، وبالتالي فإن كلًّا منهم يكون مسئولًا عن 5 طلاب في كل سنة دراسية، وهو ما يعني أن عدد الملتحقين في الكليات والمعاهد الهندسية سنويا يجب ألّا يزيد عن 20 ألف طالب فقط.

وأكد “عبدالفتاح” أن عدد طلاب كليات ومعاهد الهندسة حاليًا يبلغ 240 ألف طالب، منهم 115 ألف طالب في شعبة مدني.

وأوضح الدكتور مهندس هاني الهاشمى– أمين عام جمعية المهندسين والأستاذ بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، أن التعليم الهندسي مشكلة متعددة الأطراف.. وقال: “مواجهة المشكلة يجب أن تبدأ من المرحلة الثانوية، ومنع التحاق خريجي المدارس الصناعية بالكليات والمعاهد الهندسية”.

وأضاف.. أزمة التعليم الهندسي تتطلب تدخلًا تشريعيًّا يتيح لنقابة المهندسين تحديد من له حق الالتحاق بكليات الهندسة، كما هو حال نقابة الأطباء .

وتابع.. يجب وضع معايير لمزاولة المهنة في مصر كما هو الحال في كل دول العالم المتقدم، وهذا الأمر يجب أن يكون له أولوية قصوى في الفترة الحالية، خاصة وأن بعض كليات الهندسة وضعت لوائح جديدة، خفضت من خلالها ساعات الدراسة لتصبح 144 ساعة فقط، وهو ما يعني أن الدراسة في كلية الهندسة لن تكون 5 سنوات، وإنما قد تصبح 3 سنوات فقط أو 4 سنوات على أقصى تقدير .

في مداخلته، شدد الدكتور مهندس شريف مراد- عميد هندسة القاهرة سابقًا، على ضرورة وجود اختبار للملتحقين بعضوية النقابة، وقال: “ألوم على النقابة أنها لا تختبر العضو إلا بعد 15 سنة عند تقدمه للحصول على درجة استشاري”، لافتًا إلى أهمية التلويح من الآن بوجود اختبار لعضوية النقابة، مما سيقلل أعداد الملتحقين بالتعليم الهندسي.

في كلمته، أشار المهندس إيهاب منصور- عضو مجلس النواب إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار- وزير التعليم العالي السابق قد راسله شخصيًا بأنه تم اتخاذ قرار بوقف ترخيص معاهد هندسية جديدة لمدة خمس سنوات، وقد تمتد لسنوات أخرى، مع الالتزام بأن يكون الفارق بين الالتحاق بالتعليم الحكومي والخاص 10% في المجال الهندسي، مشيرًا إلى أن الخطاب أشار إلى أن المجتمع في حاجة إلى تكنولوجيين وفنيين أكثر من المهندسين، لافتًا أن هذا الخطاب جاء في إطار مساعي تقليل أعداد الخريجين، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بين المهندسين.

كما شدد الدكتور مهندس محمد عبد الغني- عضو مجلس النواب سابقًا، على أن القانون يكفل للنقابة حماية المهنة والمنتمين لها، وما يحدث في التعليم الهندسي حاليًا يسيء لسمعة ومكانة المهندس المصري ولمهنة الهندسة التي تُعد عنوانًا للحضارة في أي مجتمع على مدى التاريخ.

وفي كلمته قال المهندس خالد المهدي، إنه تقدم لنقيب المهندسين بمذكرة في أبريل الماضي، لطلب عقد مؤتمر لمناقشة قضايا التعليم الهندسي، وزيادة أعداد الخريجين.

وأضاف أنه بالرجوع إلى بيانات نقابة المهندسين يتضح أن متوسط أعداد الخريجين الذين تم قيدهم في النقابة خلال الخمس سنوات الماضية (2017-2021)، بلغ 33 ألف مهندس سنويًّا، وقام شباب المهندسين بمطالبة نقيب المهندسين والمجلس بعقد المؤتمر، وإجراء إحصائية من واقع تصريحات وبيانات وزارة التعليم العالي في آخر ثلاث سنوات (2019-2021) والتي توضح أن أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي في الجامعات الحكومية والجامعات والمعاهد الخاصة بلغ حوالي 60 ألفًا، ما ينذر بزيادة أعداد المقيدين بالنقابة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أعداد لا يتحملها سوق العمل ولا المهنة.

وشدد “المهدي” على ضرورة أن تتخذ النقابة موقفًا سريعًا وعاجلًا لمواجهة هذه الأزمة، لافتًا أن التعليم الهندسي مسئولية وزير التعليم العالي، وأشار إلى أن القيادة السياسية أكدت في تصريح سابق، تدني مستوى التعليم الهندسي في مصر، حيث أعلنت الدولة عن برنامج تأهيلي لخريجي الهندسة، لم ينجح به سوى 111 طالبًا من بين 300 ألف طالب.