مكتب الإحصاء الألمانى يعلن ارتفاع معدل التضخم إلى 8 %
أعلن المكتب الألمانى للإحصاء، أنه بعد انخفاض طفيف في يونيو ويوليو، ارتفع التضخم مرة أخرى من 7.5 إلى 8.0 % في أغسطس، ويرى الاقتصاديون أن هذا مؤشر سيئ للأشهر القادمة.
من جانبه قال يورج كرامر، كبير الاقتصاديين في كوميرزبانك: من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع آخر في الأسعار اعتبارًا من سبتمبر، وفي نهاية العام يمكن أن ينتهي معدل التضخم بالقرب من 10%.
وتفاقمت مشكلة التضخم كثيرًا منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، حتى قبل ذلك ، ارتفعت الأسعار بشكل حاد بشكل غير عادي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تضرر سلاسل التوريد وبالتالي العرض بسبب جائحة كورونا، وبعد ذلك ، قفزت أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص، “لأن روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسيان لسلع الطاقة والمنتجات الزراعية والأسمدة”، كما يقول الاقتصادي سالومون فيدلر من بنك بيرنبرج.
وبلغ معدل التضخم في ألمانيا ذروته حتى الآن في مايو عند 7.9 %، و في يونيو كان 7.6 % ، في يوليو 7.5 %، و كان هناك سببان رئيسيان لهذا الانخفاض الطفيف: فمن أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، قررت الحكومة الفيدرالية من جهة تقديم تذكرة تسعة يورو للنقل العام المحلي ومن جهة أخرى منح خصم على الخزان بقيمة 35 سنتًا. مقابل لتر سوبر و 17 سنتًا للتر ديزل، كلاهما دفع ارتفاع الأسعار بحوالي نقطة مئوية واحدة، وهذا هو السبب في انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بشكل طفيف مؤخرًا ، بينما استمر في الارتفاع في منطقة اليورو – في يوليو كان هناك بالفعل 8.9٪ هناك.
لكن المشكلة الآن هي أن سعر التذكرة 9 يورو وخصم الوقود كانا محصورين بثلاثة أشهر، وتنتهي صلاحيتها في نهاية شهر أغسطس ، ولا توجد خطة لاحقة حتى الآن ، حتى لو كان الائتلاف الحاكم يناقش حاليا المزيد من الإغاثة للمواطنين، لذلك يتوقع الخبراء ارتفاع الأسعار في ألمانيا مرة أخرى اعتبارًا من سبتمبر.
وارتفاع معدلات التضخم يعني أن قيمة النقود تتضاءل بسرعة ، وتقلل من مدخرات الناس ، وتضع عبئًا ثقيلًا بشكل خاص على الأسر الفقيرة، والتضخم الذي أصبح راسخًا يمثل تهديدًا شديدًا للتوازن الاقتصادي، وبالتالي، فإن البنوك المركزية في حالة مزاجية تنذر بالخطر.
كما تبنى البنك المركزي الأوروبي (ECB) مسارًا أكثر صعوبة بعد أن تردد لفترة طويلة قبل رفع أسعار الفائدة. فقد رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.50 نقطة مئوية في يونيو، ومن المرجح أن تتبعها خطوة أخرى من هذا القبيل في سبتمبر ، ربما بما يصل إلى 0.75 نقطة مئوية، ومع ذلك ، فإن الخطر هنا هو أنه سيكون هناك ركود في أوروبا لأن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
