7 ضوابط لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركات المدرجة بالبورصة

يتيح القيد والتداول بالبورصة، الفرصة لخلق قيمة سوقية لسهم الشركة يمكن استخدامها من خلال تحفيز المواطنين عبر نظام إثابة في شكل أسهم في الشركة لمن يحقق مستويات عالية من الأداء بما يؤدى للمزيد من الشعور بالولاء ويساعد الشركة في المحافظة على مواردها البشرية، وهناك 7 ضوابط لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين، وهي:

1- للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة في استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام واستيفاء التعديلات التي تتطلبها الجهة الإدارية في الحدود التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية.
2- يجوز للشركة تطبيق نظام إثابة وتحفيز مختلط بالجمع بين أكثر من نظام طالما توافر لديها التمويل اللازم.
3- تركيز النسبة الغالبة للأسهم المخصصة لنظام التحفيز والإثابة في عدد محدد من العاملين أو المديرين دون غيرهم استنادًا إلى اعتبارات شخصية، ودون مراعاة للقواعد والمعايير الموضوعية كالأقدمية والكفاءة من شأن أن يخل مبدأ المساواة ويعد من الممارسات غير المرغوبة في تطبيق هذه الأنظمة، والتي لا تطبق المفهوم الحقيقي الذي بنيت عليه فلسفة نظام التحفيز والإثابة.
4- يجب ألا يزيد مجموع الأسهم المخصصة لنظم تحفيز الإدارة العليا والمديرين والعاملين في أي وقت عن 10% من مجموع الأسهم المصدرة.
5- يجوز أن يستفيد من نظام التحفيز والإثابة في الشركات التابعة العاملون بالشركات القابضة، على ألا تقل ما تملكه الشركة القابضة عن 20% من رأس مال تلك الشركات أو حقوق التصويت فيها.
6- لا يجوز أن يستفيد من برامج التحفيز والإثابة بالأسهم المديرون والعاملون الذين تتجاوز ملكية أي منهم 10% من أسهم الشركة المصدرة، في حالة عروض الشراء بقصد الاستحواذ يتعين على الشركة مقدمة العرض الالتزام ببرامج ونظم التحفيز والإثابة التي قررتها الشركة المستهدفة بالعرض.
7- بعد إقرار نظام أو أكثر من الجمعية العامة غير العادية وموافقة الهيئة عليها في صيغتها النهائية، تلتزم الشركة بأن تقدم للبورصة بيانًا بكل نظام تم اعتماده.