مشاركة دولية رفيعة المستوى فى منتدى مصر للتعاون الدولى

يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة، في سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ، كما يشهد المنتدى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة.

ومن بين المشاركين رفيعي المستوى من كافة أنحاء العالم، أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، ومارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والتمويل والرئيس المشارك لتحالف جلاسجو للصافي الصفري «جي فانز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ومختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ديفيد ثرون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وغادة والي، كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC)، ونيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

أوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ «التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.