الجهات الحكومية تستحوذ على 30% من صناديق التأمين الخاصة العام الماضي

ارتفعت الصناديق الخاصة للجهات الحكومية للعام الماضي 2021، حيث وصلت إلى 208 صندوقًا، بفارق إيجابي 2 عن العام السابق له، بنسبة بلغت 30%، أما الجهات السيادية فقد حازت فارقًا إيجابيًا بواقع 3 صناديق جديدة عن 2020، حيث وصل عدد ما يخصّها 104 صندوقًا للسنة الفائتة.

ثبوت العدد عند بعض القطاعات
وعلى الجانب الآخر، لم تسجل قطاعات الأعمال، والنقابات العامة، والبنوك، والأندية، والمؤسسات الصحفية، زيادة في عدد صناديقها، حيث بلغت نسبها إلى إجمالي عدد الصناديق في العام الماضي 20%، و5%، و3,2%، و1,4%، و1,6 على التوالي، بواقع 139، و35، و22، و10، و11 صندوقًا، على الترتيب.

ارتفاع طفيف عند قطاعات أخرى
في حين زادت صناديق القطاعين العام والخاص والجامعات صندوقًا واحدًا لكل منها عن العام 2020، ليبلغ عددها الإجمالي للسنة الماضية 35 صندوقًا للأولى بنسبة 5%، ويرتفع العدد إلى 105 للثانية بـ15,1% من النسبة الإجمالية، أما الثالثة فتقف عند حد 3,6% بواقع 25 صندوقًا.

وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2021 قد كشف عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 694 صندوقًا، مقابل 686 خلال 2020، بزيادة 8 جُدد عن سابقه.