وزير السياحة يلتقي جمعية مستثمري البحر الأحمر

خلال زيارته الحالية التي يقوم بها لمدينة الغردقة، عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر، وذلك للوقوف على وضع قطاع السياحة بالمحافظة وبحث مقترحات وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقد حضر اللقاء وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، ورئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، ورئيس لجنة تسيير أعمال فرع غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة تسيير أعمال فرع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة بالبحر الأحمر، ورئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري مرسى علم، بالإضافة إلى عدد من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمدن مرسي علم وسهل حشيش والجونة وغيرها من المدن بالمحافظة.

وقد شارك في حضور اللقاء من الوزارة كل من غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة والآثار في محافظة البحر الأحمر، وأحمد الدع مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في محافظة البحر الأحمر.

واستهل أحمد عيسى حديثه خلال اللقاء بالإشارة إلى الهدف والطموحات الكبيرة للدولة المصرية من قطاع السياحة المصري خلال الفترة المقبلة ولا سيما أن هناك فرص ضخمة للنمو، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية والحكومة المصرية بصناعة السياحة وخاصة لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومي وحرصهما على تذليل كافة العقبات لدفع العمل في القطاع السياحي.

وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من الخطط والمحاور التي يتم العمل عليها حالياً لوضعها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023، موضحاً أن هذه الاستراتيجية جاري العمل عليها بالتعاون مع الكيانات المؤسسية المختلفة منها الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة وممثلي القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة وجود آليات وخطط تنفيذية للوصول إلى تحقيق هدف هذه الاستراتيجية،  وأنه من المقرر أن يتم مشاركة الخطوط العامة والمحاور الخاصة بهذه الاستراتيجية قبل إطلاقها مع كافة ممثلي القطاع السياحي.

وأكد الوزير على حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين السياحيين بصفة مستمرة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بالقطاع السياحي المصري، وكذلك مشاركتهم في الخطط والآليات التي سيتم العمل بها في القطاع، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو أحد اللقاءات الهامة التي سيعقدها خلال الفترة القادمة مع ممثلي القطاع والمستثمرين بالمقاصد والمدن السياحية المختلفة على مستوي الجمهورية حتى تكون هذه الاستراتيجية شاملة لكافة المقاصد والمدن السياحية في مصر، وأن تحقق الهدف المرجو منها وهو زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى هذه المقاصد بنسبة تتراوح من 25 % إلى 30% سنوياً، وبالتالي زيادة الإيرادات، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر.

واستعرض أحمد عيسى دور وزارة السياحة والآثار كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، مؤكداً على أن هذة البرامج ستتم بالتنسيق المؤسسي مع ممثلي القطاع الخاص سواء الغرف السياحية المختلفة أو الاتحاد أو جمعيات السياحة، وسيكون أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد على أهمية استمرار التعاون المشترك وتضافر كافة الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة بالقطاع كلٍ في مجاله لتحقيق مزيد من النجاحات وأفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق أرحب.

وخلال اللقاء، قام وزير السياحة والآثار باستعراض خطط العمل المستقبلية للوزارة خلال المرحلة القادمة، ونبذة عن محاور الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الخطط والمحاور ستكون مؤشراً هاماً للقطاع الخاص وخاصة للاستفادة منها عند إعدادهم للخطط الخاصة بإدارة أعمالهم لتحقيق الإيرادات والأهداف المرجوة.

واستعرض الوزير محاور هذه الاستراتيجية ومنها الطيران ومضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه السياسات والخطط التي توليها الوزارة اهتماماً وتعكف على العمل من خلالها ستساهم في العمل على تحقيق التنافسية وقدرة الصناعة على النمو.

ومن جانبه، رحب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بوزير السياحة والآثار في زيارته الأولى لمدينة الغردقة، موجهاً له التهنئة على توليه منصب وزير السياحة والآثار، ومتمنياً له النجاح في هذه المهمة التي وصفها بأنها “الصعبة في ظروف غاية الصعوبة”.

كما رحب المحافظ، بالمستثمرين السياحيين، معرباً عن آمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون معهم لجذب أسواق سياحية جديدة وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر ولا سيما في ظل دعم القيادة السياسية لصناعة السياحة والعاملين فيها، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع بنفسه المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة الغردقة، ويقدم كل الدعم لمختلف المشروعات التنموية في مدن المحافظة.

ومن جانبهم، استعرض عدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع السياحة المصري ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وزيادة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر ومنها وضع خطط للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق المستهدفة، وأهمية التسويق السياحي لمصر بصورة متكاملة، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائح بالمدن السياحية لتحسين تجربته مما يعمل على جذب المزيد من الأعداد السياحية.

كما تم مناقشة مقترح العمل على تعظيم المشاركة المجتمعية لسكان المحافظات السياحية لعمل أنشطة اجتماعية وترويجية داخل كل محافظة، ورفع الوعي السياحي للمواطنين والمتعاملين مع السائحين والاهتمام بالعنصر البشري بالقطاع وتدريبيه ورفع وتنمية مهاراته وقدراته، والعمل على تحسين تجربة السائح منذ وصوله المطارات المصرية وحتى مغادرته، والتي تشمل تنمية الحركة السياحية مابين المقاصد السياحية المصرية المختلفة والاهتمام بتطوير أسطول النقل السياحي وزيادة أعداده وتطويره، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية بما يسهم في جذب المزيد من السائحين لمختلف المقاصد السياحية في مصر.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعتبر هي الزيارة الأولى لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار لمدينة الغردقة منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، ومن المقرر أن يقوم بزيارات عديدة خلال الفترة المقبلة للمحافظات السياحية المختلفة للقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين السياحيين للاستمتاع إليهم والوقوف على مستجدات وضع القطاع السياحي المصري.